اجتماع عربي طارئ لبحث الاتفاق الإثيوبي مع "أرض الصومال"
يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعاً طارئاً، الأربعاء المقبل، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، والتي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد، إنه «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس)، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومتراً شمال غربي الصومال في البحر الأحمر».
وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وتنصّ «مذكرة التفاهم»، المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير».
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة (...) وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن»، لكن الاتفاق قوبل برفض من الصومال، كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
ويعقد الاجتماع العربي بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وفق زكي الذي أشار إلى أنه كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع خلال الفترة الماضية، لكن تعذر ذلك، ليتم الاتفاق على عقده بطريقة الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس) باعتبارها أكثر طريقة عملية، منتصف نهار 17 يناير الحالي مع مراعاة فروق التوقيت، وسيكون برئاسة المملكة المغربية «الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية».
