قرَّرت السلطة الفلسطينية أمس وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ردّاً على اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين حيث قتلت 10 فلسطينيين بزعم انتماء بعضهم لحركة «الجهاد الإسلامي» وتحضيرهم لعملية كبيرة.

وبعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أعلنت الرئاسة أنَّ «التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائماً»، وأكَّدت أيضاً التوجه الفوري إلى مجلس الأمن «لتنفيذ قرار الحماية الدولية تحت البند السابع».

وعلى الجانب الآخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنَّ الجيش قرَّر رفع حالة التأهب في قطاع غزة، لإمكانية إطلاق صواريخ من القطاع. ونقلت عن مصدر سياسي أنَّ «إسرائيل مستعدة لأي تصعيد من غزة وأي جبهة أخرى». وحذَّرت حركة «حماس» من «تحمل مسؤولية إطلاق أي صواريخ من القطاع».

وقبيل هذه التطورات بساعات، أعلنت واشنطن أنَّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 يناير (كانون الثاني) «للتشاور حول مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وإيران، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين» حسب قوله.

وصدرت إدانات عربية ودولية واسعة للمجزرة الإسرائيلية في جنين. وأكَّدت الخارجية السعودية في هذا الصدد رفض المملكة التام «لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي»، وطالبت المجتمع الدولي «بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين».

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية