يشكو المواطن اليمني من ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية، ويقول عدد من المواطنين لـ "وكالة 2 ديسمبر" إنهم يشترون احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مرتفعة وتختلف الأسعار بصورة يومية، وما تم شراؤه في اليوم الأول يصبح اليوم الثاني بسعر مختلف.

 

ويقول المواطن سيف عبد الرحمن لـ "وكالة 2 ديسمبر": "وصل سعر الكيس القمح البالغ وزنه 50 كيلو غرام إلى حدود 13 ألف ريال، وسعر قارورة الماء سعة لتر ونصف إلى ما يزيد عن 150 ريالاً، وفي كل يوم تزداد الأسعار، ونحن نعاني من غياب الدخل، فالرواتب منقطعة منذ 24 شهراً، وفرص العمل غير موجودة".

 

يتحدث المواطن سيف عبد الرحمن والدموع تملأ عينيه، ويتابع: "والله أننا نشاهد الموت جوعاً، ففي كل يوم تزداد الهموم، وليس عيباً إن قلت لكَ أنّي أبكي خوفاً من عدم قدرتي على توفير المأكل والمشرب لأسرتي، فكيف لا أبكي وأنا أشعر في كل يوم أني عاجز عن دفع شبح الموت جوعاً عن أسرتي التي أنا مسؤول عنها".

 

من جانبه المواطن يحيى الآنسي يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر": "لقد قادتني الحاجة إلى مد يدي إلى الناس، إلا أن أغلب الناس بحاجة إلى من يساعدهم، لقد وصل بنا الحال إلى وضع مأساوي، ولا نملك أي شيء لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير لقمة العيش".

 

حال المواطنان عبد الرحمن والآنسي يشبه تماماً حال 22.2 مليون يمني من أصل 26 مليون نسمة باتوا في زمن ميليشيا الحوثي يحتاجون إلى العون الإنساني حسب بيانات الأمم المتحدة.

 

زيادة الأسعار باتت هماً يؤرق المواطن والتاجر، بحسب تاجر المواد الغذائية أحمد الحبيشي، ويقول لـ "وكالة 2 ديسمبر": "في كل يوم تزداد الأسعار، وبالنسبة لنا تجار التجزئة نشتري بأسعار مرتفعة ونبيع بأسعار مرتفعة، لكننا نواجه الكلام الجارح من المستهلكين ويتهمونا بأنا نبالغ في الأسعار، رغم أننا نعاني مثلهم تماماً".

 

ويشير الحبيشي إلى أن تُجار التجزئة يعانون أيضاً من حملات التفتيش التي تنفذها أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تقوم هذه الفرق المسلحة بابتزاز تجار التجزئة أو تهديدهم بالحبس -حسب ما يقوله الحبيشي.

 

بدوره أحد المراقبين والمهتمين الاقتصاديين يقول لـ "الوكالة" إن ميليشيا الحوثي تقوم بتنفيذ حملات وهمية تسميها حملات ضبط وتفتيش في حين أنها في الواقع لا شيء من ذلك، وإنما وسيلة للابتزاز فقط.  ويخاطب ميليشيا الحوثي قائلاً: "حملاتكم تتحول كالعادة إلى ابتزاز فرق التفتيش والضبط لصغار التجار الذين لاحول لهم ولا قوة في موضوع رفع الأسعار، ومن المفترض أن تتجهون بمعالجاتهم صوب السبب الحقيقي في زيادة الأسعار، وأن تكون هذه المعالجات حزمة واحدة وليس انتقاء والاتجاه نحو الجناح الضعيف، ومن الأحرى أن توقفوا الفساد المستشري والعبث بالمال العام وأن تجعلوا الإيرادات تصب في خدمة المواطن، وتعملوا على تسليم رواتب موظفي القطاع للحد من كارثة المجاعة التي تهدد 90% من اليمنيين".

 

من جانبه محمد الريمي -تاجر مواد غذائية بالجملة- يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن تُجار الجُملة أيضاً لم يسلموا من الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي تحت مسمى حملات التفتيش لضبط الأسعار، ويُضيف: "ميليشيا الحوثي لا تبحث عن معالجة الوضع أو تهدئة الأسعار، وكل ما تبحث عنه هو الحصول على المال فقط، وقد خاطبناها أكثر من مرة أن تهدئة الأسعار يتطلب توفير الدولار للاستيراد والتوقف من جانبها عن دفع الجمارك مرة ثانية بعد أن يتم دفعه في المنافذ، وأن توقف أيضاً الضرائب غير القانونية والمبالغ فيها، وأن تكف عن الابتزاز المستمر وبمسميات مختلفة".

 

يبقى المواطن اليمني ضحية ميليشيا لا تكترث لواقع الناس التي تصارع الموت جوعاً، وكل ما يهمها هو جني الأموال بأية طرق وإن كانت على حساب حياة شعب بأكمله، فهي تفكر ببقائها هي فقط على قيد الحياة.. وتتناسى أن الجوع كافر، وأن ثورة الجياع ستلتهمها.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية