وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حرق وثائق وزارية مهمة خاصة بالجيش وبالأوقاف وبالنظام الجمهوري، وذلك لطمس تاريخ الجمهورية اليمنية وتأسيس نظامها الكهنوتي القائم على العبودية والجهل.

وفي ذات السياق يقول مصدر عسكري لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي قامت بأخذ العديد من الوثائق العسكرية من وزارة الدفاع ودائرة التوجيه المعنوي التابع للقوات المسلحة دون أن تحدد أسباب جمع هذه الوثائق والتي أغلبها ترتبط بثورة 26 سبتمبر ضد الحكم الإمامي البائد وقيام النظام الجمهوري.

ويشير المصدر إلى أن مصير هذه الوثائق بات مجهولاً، وفي سياق متصل يقول مصدر آخر لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن من المؤكد أن ميليشيا الحوثي قامت بإحراق كافة هذه الوثائق اعتقاداً منها طمس تاريخ الثورة اليمنية ضد الإمامة التي تعود إليها هذه الميليشيا، ليتسنى لها كتابة تاريخ مشوه يصور الحكم الإمامي بالعادل وأنه تعرض للظلم وأنهم الآن يعملون لإعادة ما يسمونه الحق لأصحابه والمتمثل بالولاية التي يرون أنها حق إلهي لهم فقط في حكم الشعب واستعباده.

ويؤكد المصدر أن من بين الوثائق التي تم إحراقها من قبل الميليشيا تاريخ بناء اليمن الحديث أرضاً وإنساناً وتاريخ بناء المؤسسة العسكرية الذي تم خلال عهد الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح، حيث تسعى بكل حقد إلى تشويه ذلك التاريخ واستبداله بخرافاتها من أجل تظليل أجيال المستقبل وتنشئتهم على تاريخها المزور والقائم على الظلم والتجهيل والاستعباد.

 وينوه المصدر إلى أن من بين الوثائق التي صادرتها ميليشيا الحوثي وقامت بإتلافها تلك الوثائق المرتبطة بالأعمال العسكرية ضد هذه الميليشيا خلال الحروب الستة التي خاضها الجيش ضد التمرد الحوثي في صعدة، حيث تسعى من وراء ذلك محو كل ما يكشف عن تمردها ضد النظام والقانون وسعيها الدائم إلى الانقضاض على النظام الجمهوري وتنفيذ أجندة إيران في اليمن وتحويل نظام الحكم في اليمن إلى ما تسميه بولاية الفقيه التي تدعمها إيران.

في ذات السياق علمت "وكالة 2 ديسمبر" من مصادرها أن من بين الوثائق العسكرية بيانات القادة العسكريين والضباط وذلك من أجل ضم عناصرها برتب عسكرية كبيرة، حيث تقوم بمنح عناصرها رتباً عسكرية بطريقة مخالفة للنظام والقانون، وتعمل على ضمهم في الكشوف الرسمية والتخلص من أية وثائق تحدد بيانات القادة والضباط العسكريين ليصبح الأمر بدون أية أولويات تفيد بعدم حصول عناصرها على رتب عسكرية.

وتشير المصادر إلى أن الميليشيا قامت بمصادرة وإحراق العديد من وثائق الأوقاف بعد أن حولت الكثير من أراضي وممتلكات الأوقاف لصالح أفرادها وقامت بتزوير وثائق تمنح أفرادها حق التملك في هذه الممتلكات، كما قامت في وقت مبكر بمصادرة كافة محتويات المتحف الحربي بصنعاء وتحويل المتحف إلى مكان لرفع صور قتلاها، وكانت هذه خطوة مبكرة لطمس تاريخ النضال الجمهوري الذي ثار ضد الإمامة، وبهذه الخطوة التي قوبلت بالصمت الشعبي وعدم تحرك النخب العسكرية والسياسية والثقافية تجرأت الميليشيا إلى ما هو أبعد من ذلك.

وفي ذلك يقول مصدر قانوني إن هذه الممارسات لا تقل جرماً عن جرائم الحرب والإبادة التي تمارسها الميليشيا في حق الشعب اليمني، مطالباً الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لحصر وتوثيق هذه الجرائم ومخاطبة المجتمع الدولي والجهات المعنية على المستوى الدولي للوقوف في وجه هذا الإجرام الذي يهدد تاريخ ومستقبل الجمهورية اليمنية.