حوار| سكرتير أول الحزب الاشتراكي بتعز لـ"2 ديسمبر" حول التقارب مع سياسي المقاومة الوطنية وملف الأمن والجيش والإصلاحات المطلوبة في المحافظة
- أي حزب سياسي يرفض إجراء إصلاحات حقيقية في الجيش والأمن في المحافظة يكون قد قدم نفسة كغطاء سياسي لرعاية الفساد.- تباطؤ مجلس القيادة الرئاسي في إحداث إصلاحات جذرية عاجلة في تعز يضعه أمام علامة استفهام- التقارب مع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ضرورة في سياق إصلاح الاختلالات في جسد الشرعية- سببان رئيسيان أعاقا عمل السلطة المحلية
تبادل الحزب الاشتراكي اليمني التهاني مع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وحملت الرسائل في طياتها دعوات للتقارب في سياق الجهود المبذولة لتوحيد الصف الوطني المناهض للمشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).. فهل ثمة تقارب بين المكونين؟ وكيف تنظر قيادة الحزب الاشتراكي في تعز إلى أداء السلطة المحلية وملف الجيش والأمن في المحافظة؟
محاور رئيسية وضعتها وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية على طاولة سكرتير أول الحزب الاشتراكي اليمني في تعز "باسم الحاج"، الذي قال: إن التقارب مع المكتب السياسي يأتي في سياق حرص حزبنا على بناء كتلة تاريخية عريضة تستند على صيغة سياسية تحالفية واسعة؛ ترمم الشروخ والتصدعات التي أصابت الشرعية السياسية التوافقية، وبناء فهم سياسي وقانوني مشترك وواضح لمسار وآليات ووظائف مؤسسات الشرعية السياسية التوافقية.
وفي حوار وكالة "2 ديسمبر" معه، وينشر على جزأين، أوضح الحاج أن إشكاليات أداء السلطة المحلية يقف خلفها سببان رئيسيان؛ الأول يتمثل في ضعف الإرادة السياسية للسلطة المحلية، وتتحمل الأحزاب جزءًا من المسؤولية، مع تفاوت نسبة مسؤولية كل طرف منها. وسبب آخر هو تدخل نافذين عسكرين في قيادات الجيش والأمن في تعطيل المؤسسات وضبط الموارد.
وحول الحديث عن تقارب بين سياسي المقاومة الوطنية والحزب الاشتراكي، يرى باسم الحاج أن "وجود مقاربات وتواصل وتنسيق بين المكونات السياسية والعسكرية والوطنية يمثل بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي اليمني ضرورة قصوى، وذلك انطلاقًا من رؤية الحزب القديمة الجديدة التي ترى في الحوار الطريق الأمثل والأنجع لحل المشكلات الوطنية والسياسية المستعصية".
مضيفًا: "تمسك الحزب الاشتراكي اليمني بالحوار كآلية حضارية في حلحلة المشكلات الوطنية، تبلورت ونضجت لدى حزبنا خلال الثلاثة العقود الأخيرة؛ استنادًا على خبرة الحزب الطويلة في أن التعثر الدائم في إنجاز مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة مصدره الرئيس هو الحروب والعنف والعنف المضاد الذي رافق الحياة السياسية الوطنية خلال الستة العقود الأخيرة على الأقل، الأمر الذي أحدث انكسارات وانحسارًا وتآكلًا للحوامل السياسية الحديثة في اليمن، وانقسامًا حادًا في المشروعية السياسية على السلطة وإدارة دفة الحكم على حساب القواعد الديمقراطية الحديثة والهوية الوطنية الجامعة".
ومن هذا المنطلق نوه الحاج بأن "التقارب مع المكتب السياسي يأتي في سياق حرص الاشتراكي على بناء كتلة تاريخية عريضة تستند على صيغة سياسية تحالفية واسعة؛ ترمم الشروخ والتصدعات التي أصابت الشرعية السياسية التوافقية وبناء فهم سياسي وقانوني مشترك وواضح لمسار وآليات ووظائف مؤسسات الشرعية السياسية التوافقية، كتلة تاريخية من شأنها تعزيز شروط إنهاء مبررات الاقتتال البيني والعبثي بين مكونات الشرعية من جهة، وعلى طريق تحسين شروط وظروف ومقومات بناء سلام شامل دائم في اليمن يرتكز على استعادة مؤسسات الدولة القانونية السياسية والسيادية واستعادة العملية السياسية على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل".
نكرر الدعوة للتقارب
يجدّد سكرتير أول الاشتراكي اليمني، في الحوار، دعوة "مختلف التكوينات السياسية في محافظة تعز ومنها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى التفاعل مع دعوة أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني مختلف الأطراف والمكونات إلى تشييد كتلة وطنية تاريخية تستجيب لدواعي وحاجات المشكل السياسي والوطني، وفتح نوافذ انفراج في جدران الانسداد السياسي الوطني".
نقاط الالتقاء مع سياسي المقاومة الوطنية
وعن نقاط الالتقاء بين الاشتراكي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، يشدد الحاج على أن "نقاط الالتقاء والتقارب تفرضها حاجات موضوعية أكثر مما هي رغبوية وترفيهية، وأن أبرز نقاط التقارب يجب أن تكون استجابة حقيقية وصادقة لحاجة الناس للسلام، وحاجة اليمنيين في مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية تصون وتحفظ أمن الناس وحقوقهم وتساهم في تنمية بلدهم بدلًا من طحنهم في الحروب الأهلية.
يتابع: "كما أن المشهد الراهن يفرض علينا أن نبلور مصفوفة أولويات تزيل وتذوّب مخاوف وهواجس المكونات العسكرية والسياسية من بعضها لصالح فهم سياسي وقانوني مشترك يدفع باتجاه تناغم إيقاع عملية سياسية تجسّر فجوات وتناقضات تعيق وتعطل إعادة بناء الشرعية السياسية التوافقية، خصوصًا وأنه حتى اللحظة ما زال هناك لبس في إدارة العلاقة التشاركية في إطار مؤسسات الشرعية من جهة ومع الإقليم من جهة أخرى".
وأشار الحاج، وهو يتحدث عن نقاط الالتقاء مع سياسي المقاومة الوطنية، إلى ما يمس حاجيات المواطن قائلاً: "إن التقارب تفرضه الأوضاع الاقتصادية والخدمية الكارثية، الأمر الذي يتطلب أن يكون موضوع النهوض الاقتصادي والاجتماعي المرتكز على مقومات وموارد البلد، أحد المعالجات الرئيسية؛ والخطوة الأولى نحو ذلك ضبط الموارد وتأمين تدفقها وفق الآليات المؤسسية الرسمية والقانونية".
مستقبل العلاقات
وعن القادم بين الاشتراكي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، يؤكد الحاج حرص حزبه "على مستقبل العلاقة انطلاقًا من الحاجات الموضوعية والملفات الوطنية، التي أوردنا بعضها سلفًا؛ وهي ملفات لا يمكن حلحلتها بدون تقاربات جادة تنطلق من حاجات الناس، وسبق أن أكد أمين عام حزبنا أهمية العلاقة خلال رده على تهنئة المكتب السياسي للحزب في ذكرى تأسيسه الرابعة والأربعين".
ولفت الحاج إلى "أن منظمة اشتراكي تعز كانت قد أطلقت مبادرة للمصالحة والسلم الأهلي في تعز في 17 نوفمبر 2021، وتضمنت مبادرتنا في إحدى بنودها التقارب مع القوات المشتركة والانتقالي، وأجرينا حوارات وتواصلات في هذا السياق قبل مشاورات الرياض بفترة زمنية مبكرة"، موضحًا "أن التقارب والتواصل يأتي في سياق تشييد الكتلة التاريخية التي يجب أن نشيدّها لبناء الدولة بدلًا من التكوينات والكنتونات المقوضة لسلام اليمنين وبناء دولتهم الوطنية".
وبخصوص السؤال إن كانت المرحلة القادمة ستشهد خريطة تحالفات جديدة وفق الواقع الجديد؟ يرى السكرتير الأول للاشتراكي في تعز "أن ما حدث من التئام لعدد من المكونات العسكرية والسياسية مؤخرًا، في أبريل 2022، بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، يقتضي حتمًا إعادة بناء وصياغة التحالفات السياسية وتوسيعها؛ انطلاقًا من الحاجة لبناء فهم سياسي وقانوني مشترك يضبط إيقاع العلاقة التشاركية بين مختلف المكونات السياسية والعسكرية، وبما يتطلب تقديم تنازلات تخدم بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية التوافقية"، مشددًا "بهذا الخصوص على ضرورة استيعاب الوجود السياسي للجنوب في المعادلة السياسية الوطنية".
مؤكدًا "أن أي إبطاء في حسم تفاهمات تتجاوز عوائق وأفخاخ تعثر الشراكة السياسية التوافقية، يعني انحراف مسار الحرب وبما يخدم عدو الشعب الأوحد (مليشيا الحوثي).. وفي هذه الحالة يرى أنه "سيكون لزامًا تشكيل صيغة سياسية تحالفية وطنية في مواجهه المعطلين لإصلاح مسار العملية السياسية التوافقية الوطنية".
السلطة المحلية بتعز
عن أداء السلطة المحلية في محافظة تعز؟ يجيب الحاج: "من المناسب إيجاز أبرز مظاهر الاختلالات في عدد من الملفات الخدمية، ونورد هنا تمثيلًا لا حصرًا، الكهرباء التي تعرضت للنهب والسطو والسيطرة من جماعات مافيوية، ووقوع نسبة كبيرة من موارد المحافظة بيد هوامير الفساد، وتعطيل عدد من المرافق التعليمية والخدمية من قِبل جماعات مسلحة تنتسب لمؤسسات الجيش والأمن، وقصور وضعف التنسيق بين أطراف المكونات الرسمية، وغياب الرؤية المشتركة في توظيف أمثل للمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يفضي إلى خسائر كبيرة ويعيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة التي تهدر بسبب التضارب المؤسسي وغياب الرؤية.. إضافة إلى الفساد المستشري في عدد من المكاتب التنفيذية والأوعية المؤسسية الرسمية وخضوع الوظيفة العامة لشروط غير مهنية وعلى حساب معايير المؤسسية وقيم النزاهة والكفاءة، كما أن هناك معضلة أساسية تتمثل بغياب البعد التنموي في أداء المجالس المحلية".
وحين ألححنا عليه لتحديد الإشكاليات بشكل أدق؛ ربطها الحاج في سببين رئيسيين؛ الأول يتمثل في ضعف الإرادة السياسية للسلطة المحلية وتتحمل الأحزاب جزءًا من المسؤولية مع تفاوت نسبة مسؤولية كل طرف منها، وسبب آخر هو تدخل نافذين عسكريين في قيادات الجيش والأمن، وتحديدًا في تعطيل المؤسسات وضبط الموارد".
من يتحمل مسؤولية ما يمكن أن نسميه حالة الانفلات الأمني في تعز؟
كانت إجابة مسؤول الاشتراكي في تعز خالية من المراوغة التي يهرب إليها البعض: "تتحمل المسؤولية القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة والتي تحول عدد منها إلى غطاء للمنفلتين أمنيًا، والمنتسبين للجيش الذين يمارسون اعتداءات يومية على موارد المحافظة وأراضي الدولة والمواطنين والتجار وبسلاح وأطقم مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "أي حزب سياسي يرفض إجراء إصلاحات حقيقية وتغيرات في المؤسستين يكون قد قدم نفسه، كغطاء سياسي لرعاية الفساد".
وأضاف، محّذرًا: "أي تباطؤ من قِبل السلطات العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في سرعة إنجاز حزمة إصلاحات في المؤسستين العسكرية والأمنية في المحافظة، وإحداث تغييرات للقيادات العسكرية والأمنية غير المهنية والمتورطة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان؛ يضع المجلس الرئاسي أمام علامة استفهام، كما أن أي تأخير في الاستجابة لإحداث التغييرات المطلوبة؛ يقضم تدريجيًا من شرعية المجلس الرئاسي".
دور الأحزاب
ما طبيعة العلاقة بينكم كقيادة أحزاب مع قيادة السلطة المحلية وكذا القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة؟
العلاقة متفاوتة بين كل حزب والمؤسستين، من جهتنا نشدد على إحداث إصلاحات واسعة في السلطة المحلية وتغييرات في مختلف المؤسسات وفي مقدمتها الأمنية والعسكرية، ونشدد على أهمية إنجاز الأحزاب مصفوفة إصلاحات لتمثل إطارًا برنامجيًا يهدف إلى بناء نموذج سلطة محلية وأمنية وعسكرية رشيدة ضمن رؤية تنموية محلية واضحة.
يتابع باسم الحاج: "إن حلحلة عدد من الملفات الخدمية مرهون بسلطة محلية رشيدة أساسها إعادة الاعتبار للوظيفة العامة ورؤية تنموية وفك العلاقة مع الجماعات المافيوية والجماعات المسلحة التي تحظى برعاية مؤسسية وغطاء عسكري وسياسي.
