اتهمت نقابة الصيادلة والمهن الطبية، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بالتستر عن كبار التجار التابعين لها، المسؤولين على إغراق السوق الدوائية بكميات مهولة من الأدوية المهربة والفاسدة، بما فيها أدوية السرطان.
 
وقال بيان لرئيس النقابة الدكتور فضل حراب، اطلعت وكالة "2 ديسمبر على نسخة منه"، إن النقابة انتظرت لعدة أيام بيانًا أو توضيحًا من وزارة الصحة التابعة للحوثيين؛ إلا أن التعتيم الإعلامي ظل سيد الموقف؛ نظرًا لوجود مسؤولين لهم مصلحة في التماهي مع الجريمة.
 
وأكد البيان أنه تم اكتشاف صفقة كبيرة كانت قد هُرّبت إلى اليمن، لصالح "مالك الشركات والوكيل الجديد الأوحد الذي يصول ويجول وتُسجل شركاته مع أصنافها خلال أسابيع دون أي معارضة"؛ في إشارة ضمنية لتجار الأدوية الحوثيين.
 
وذكر البيان أن المدعو طه المتوكل، منتحل صفة وزير الصحة، هو نفسه رئيس الهيئة العليا للأدوية المستحدثة من قِبل المليشيا؛ مضيفًا: "ﻻ تحقيقات مع المدراء أو الوكلاء أو أيٍّ من المهربين المعروفين والمشهورين، وتم اصطياد الحلقة الأضعف بحبسه في مبنى الهيئة، وهو الصيدلي الذي باع الأدوية؛ علمًا أنه بائع تجزئة أخير وهو ليس من سجل الشركة وأصنافها أو من استورد أدوية السرطان للسوق اليمنية في هيئة الدواء".
 
وأشار إلى أن الأصناف التي زعمت المليشيا أنها هُربت دون علمها، استُوردت "بترخيص مسبق من الهيئة بدﻻلة ذكر أرقام التشغيلة في التعميم اليتيم الذي يناشد الأطباء بعدم استخدام الدواء، وكان النداء متأخرًا؛ أي بعد الواقعة والحدث الذي هز جزءًا كبيرًا من الأطباء والصيادلة ومرضى السرطان".
 
وطالب البيان بإجراء تحقيقات طبية علمية وتشريح عشوائي لبعض الجثث لمعرفة الأسباب الفعلية في الموت المحتم الذي حدث لكل من استخدم الدواء المذكور.
 
ولفت إلى أن بيان وزارة الصحة التابعة للمليشيا في هذا الخصوص "كان عبارة عن إنشاء وسرد ميلودرامي لحادث كبير يحتاج لشرح علمي وتعريف المرضى الذين يعيشون حياتهم مع الأدوية بشكل يومي وﻻ يعلمون بالدواء المهرب من الرسمي من المستورد للسوق الموازية".
 
وارتفع عدد ضحايا جرعة الدواء الفاسدة في صنعاء إلى 25 طفلًا.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية