البرلمان الأوروبي يطالب بمعاقبة مرتكبي قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران
أدان البرلمان الأوروبي بشدة القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، والانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل نظام طهران، ودعا في قرار إلی فرض عقوبات على قامعي المتظاهرين ومنتهكي حقوق الإنسان هناك.
هذا القرار، الذي يشير إلى قضايا مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية من قبل النظام الإيراني، ويعرب عن الأسف لمقتل مهسا أميني، أدان بشدة قمع النساء والمتظاهرين في إيران ودعا إلى إجراء تحقيق كامل في القمع العنيف بحق النساء والمتظاهرين هناك.
وفي هذا القرار الذي تم إرسال نسخ منه إلى أسرة مهسا أميني وعلي خامنئي ومكتب إبراهيم رئيسي والبرلمان الإيراني، طالب البرلمان الأوروبي مجلس أوروبا بمعاقبة دورية شرطة الأخلاق، وعملاء قمع المتظاهرين والقضاة الذین یصدرون أحكاما بالإعدام للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران، وأكد أنه لا ينبغي إلغاء عقوبة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء اعتقال متظاهرين بينهم تسعة مواطنين أوروبيين خلال الاحتجاجات الإيرانية، وطالب إيران بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص.
وأدان هذا القرار تعطيل الإنترنت ومحاولة النظام الإيراني الرقابة، ورحب بتنشيط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران والترخيص الأميركي لتقديم خدمات الإنترنت إلى هذا البلد، وطالب بإجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
واستنكر الهجمات الأخيرة للحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان العراق وعمل طهران على تزويد موسكو بالسلاح في حرب أوكرانيا، واعتبرت هذه المؤسسة أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني هي سبب مقتل مئات الآلاف من المواطنين المدنيين في إيران وسوريا والعراق واليمن.
