وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

اعترف مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتلقيه 100 ألف دولار مقابل وساطة لإبرام صفقة عقارية بولاية فلوريدا الأمريكية لصالح شركة يمتلكها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن كوهين اعترف أمام محققين، الثلاثاء الماضي، بالتهرب من دفع ضرائب على الدخل تقدر بأكثر من 4 ملايين دولار، من بينها الـ100 ألف دولار التي حصل عليها عام 2014 نظير القيام بأعمال الوساطة لصالح عبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الصفقة كانت عبارة عن بيع قطعة أرض في ضاحية بفلوريدا تسمى "جمبولير"، وذلك لفرانك ميرشمان عام 2014، حيث مثل كوهين شركة "عبد العزيز القابضة" المملوكة لعبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني.

ويقول مراقبون إن الدوحة سعت عبر صفقات تجارية إلى شراء ولاءات لشخصيات مقربة من الإدارة الأمريكية في محاولة للتأثير على البيت الأبيض.

وقال ميرشمان، إن الشركة القطرية كانت تمتلك عقارات بالقرب من "جمبولير"، وأنه في البداية اشترى واحدة عبر أحد مزادات الرهن الضريبي، ثم بعد ذلك تلقى اتصالًا من كوهين، الذي قال إن المالك، نظرا لكونه في قطر، لم يدرك أمر التأخر عن سداد الضرائب وأنه يريد إعادة شراء قطعة الأرض.

وعندما رفض ميرشمان الأمر، عرض عليه كوهين لاحقا أن يبيع له قطعتين أخريين تمتلكها الشركة القطرية.

وأوضح ميرشمان "لا أعلم كيف يعرفون بعضهم البعض، لكن كوهين كان يعرفهم جميعا. قام بعمل لصالح السيد عزيز".

وفي عام 2005، دفع عبد العزيز آل ثاني نحو 6.2 مليون دولار للحصول على شقة في برج"بارك أفينو" المملوك لترامب وهو المبنى نفسه الذي يمتلك فيه كوهين إحدى الشقق.

ودفعت شركة ميرشمان في مايو/أيار عام 2014 650 ألف دولار مقابل القطعتين الإضافيتين، وقال ميرشمان إنه لم يدفع رسوم وساطة كوهين مباشرة، لكنه تلقاها عبر المالك السابق لقطعة الأرض الذي كان يعمل لصالحه في هذا الوقت.

يذكر أنه، في مايو/أيار، أفادت تقارير بأن كوهين ساعد أحد ممولي حملة ترامب في عقد صفقة استثمارات في الطاقة النووية لصالح صندوق الثروة السيادي بقطر، قبل وقت قصير من مداهمة مكتبه وشقته.