تمهيدا للانتخابات.. برلمان ليبيا يحيي المحكمة الدستورية بهذه الإجراءات
ويستبشر الخبراء الليبيون في حديثهم لموقع سكاي نيوز عربية بهذه الخطوة، غير أنهم يشددون على أنها ليست كافية لضمان استقلال القضاء في أحكامه دون حل الميليشيات التي تمارس الإرهاب ضد القضاة.
وجاء ذلك بعد أسبوع من إقرار البرلمان القانون الخاص بإعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي نص على أن "يكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس".
كما أتى أداء اليمين بعد إعلان الجمعية العمومية للمحكمة العليا تفعيل الدائرة الدستورية بها للفصل في الطعون، والتي ظلت معلقة عن أداء مهامها منذ عام 2016 نتيجة الصراعات السياسية، ويُعول عليها كركن أساسي في تقييم نزاهة الانتخابات القادمة.
وفي إطار الانقسام القائم بين المؤسسات والسياسات في ليبيا، رفض رئيس المحكمة العليا في طرابلس الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، قرار مجلس النواب بإعادة تنظيم المحكمة، معتبره مخالفة قانونية.
سيف العدل
وخلال المراسم، تحدث عقيلة صالح عن أهمية القضاء وتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القضاة "في منزلة عالية".
وتابع: "نحن في ليبيا نقول نريد قضاة لا يهابون في الحق لومة لائم"، لافتا إلى أن القضاة هم من يجعلون نصوص القانون تنبض بالحياة، ويسخرون سلطان الدولة لرد الحق إلى صاحبه، ولو كان أصغر مواطن، وهم من يضربون بسيف العدل.
اختصاصات المحكمة العليا
والمحكمة العليا في ليبيا، هي أعلى درجة من درجات السلم القضائي، وتأتي بعد درجات "الجزئية، والابتدائية، والاستئناف"، وفقا لما ورد في الموقع الرسمي للمحكمة في تعريفها لنفسها.
في عام 1953 تأسست المحكمة، وعُهد إليها اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية، ومحكمة للقضاء الإداري، ومحكمة خاصة بالطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع، وهي اختصاصات موزعة على 12 دائرة.
أهمية التوقيت
وعن توقيت إعادة تنظيم المحكمة العليا، يقول الصحفي الليبي الحسين بن كريم إن المحكمة العليا مقبلة على عدة استحقاقات مهمة، لعل أبرزها انتخاب رئيس جديد لها.
كما أن عددا من المستشارين الذين أدوا اليمين سيكونون ضمن أعضاء الدائرة الدستورية، والحديث للحسين، حيث ستتصدى الدائرة لقضايا بالغة الأهمية والحساسية، خصوصا في حال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والبت في الطعون على القوانين والتشريعات المنظمة لها.
إرهاب الإخوان
تحرك مجلس النواب لترتيب "البيت القضائي" من الداخل، جاء في إطار حمايته من تدخلات تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي سبق أن استخدم أساليب التهديد والوعيد في التأثير على قرارات القضاء.
كما سبق وتسبب في إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة قبل سنوات، وفق أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي.
غير أن الليبيين يشددون على ضرورة حل الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة فقط، كأساس لضمان استقلال عمل المؤسسات، مذكرين بأن القضاة في المحاكم القائمة في غرب ليبيا سيظلون يعانون في قراراتهم من تهديدات وضغوط الميليشيات المنتشرة هناك.
كانت المحكمة العليا قضت في نوفمبر 2014 بحل مجلس النواب المنتخب، القائم حتى الآن، بعد دعاوى رفعها تابعون للتنظيمات الدينية المتطرفة، وهو القرار الذي رفضه البرلمان.
