جونسون يستقيل من قيادة حزبه.. ويستمر بعمله رئيساً للوزراء
بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي، قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً.
وأضاف في كلمة، اليوم الخميس، أنه "حزين لترك أفضل وظيفة في العالم"، على حد تعبيره، معدداً إنجازات حكومته من بريكسيت إلى مواجهة روسيا.
كذلك أوضح أن إصراره على البقاء في منصبه، جاء التزاما منه بالوعد الذي قطعه.
وسيستمر جونسون كرئيس للوزراء حتى اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا في الخريف.
استقالات بالجملةوكان 59 وزيراً ونائباً قدموا استقالاتهم من الحكومة، من بينهم وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، براندون لويس، فضلاً عن وزيرة في "الخزانة" هيلين واتلي، ووزير الدولة لشؤون الأمن والحدود داميان هيندز.
كما قدم وزير الدولة لشؤون المعاشات استقالته اليوم أيضا، إلى جانب جيمس كارتليج، مساعد وزير العدل، وكريس فيليب مساعد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام.
فيما طالب وزير المالية الجديد، ناظم الزهاوي، رئيس الوزراء بالاستقالة، بعد أقل من 48 ساعة من تعيينه أيضا في الحكومة، محذراً من أن الأزمة ستزداد سوءا.
وتعرض ساكن داوننع ستريت لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق، ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرا من فترة ولايته، وهزت أركان حكومته، حتى بدأت بالتداعي.
تحرش واغتصاب وأفلام إباحيةفقد انتقد العشرات نزاهة جونسون علناً بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، متغاضياً عن أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء سلوك جنسي.
كما ضربت فضيحة الحفلات بقوة رأس الحكومة البريطانية، حيث تكشفت عدة حفلات أقامها في مكتبه ومقر إقامته في انتهاك صارخ لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي فرضت على مدى أشهر طويلة في البلاد سابقا.
كذلك تعرض حزبه لفضائح جنسية عدة، من تحرش أحد النواب المحافظين بقاصر، مرورا بمشاهدة آخر لأفلام إباحية خلال جلسات تشريعية، وصولاً حتى إلى الاغتصاب!
سلسلة من الفضائحيشار إلى أن الرجل الخمسيني كان وصل إلى السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، ووعد بتحقيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، دعم بعض المحافظين بحماس الصحافي السابق ورئيس بلدية لندن بينما أيده آخرون، رغم وجود بعض التحفظات، لأنه كان قادرا على استمالة قطاعات من الناخبين الذين كانوا يرفضون حزبهم عادة. ثم تأكد ذلك لاحقاً في انتخابات ديسمبر كانون الأول 2019.
لكن نهج إدارته القتالي والفوضوي في الحكم في كثير من الأحيان وسلسلة من الفضائح استنفدت رضا العديد من نوابه، دفعت العديد من المؤيدين للتخلي عنه. فقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أنه لم يعد يحظى بشعبية لدى عامة الشعب.
