المكتب السياسي ورؤيته للسلام المنشود في اليمن
يتعاطى المكتب السياسي منذ تأسيسه في 25 مارس 2021م مع جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، في الوقت الذي تمتلك المقاومة الوطنية قوة عسكرية ضاربة هي "حراس الجمهورية" استطاعت - إلى جانب رفاق السلاح من القوات المشتركة - تلقين مليشيا الحوثي هزائم قاسية في كل المعارك التي دارت بينهما على طول خطوط المواجهة بالساحل الغربي؛
وتجسيداً لهذا الموقف الإيجابي مع الجهود العربية والدولية لإحلال السلام في اليمن، فقد رحب المكتب السياسي بالمساعي الاقليمية والدولية التي يبذلها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
ورحبت الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للمكتب السياسي في 7 أغسطس 2021م ، بتعيين مبعوث الأمم المتحدة الجديد هانز غودنبيرغ ، مؤكدة التعاون الكامل معه وكل الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لما من شأنه وقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف دون استثناء حول طاولة حوار تفضي إلى سلام عادل وشامل وعودة السلام والأمن والاستقرار إلى اليمن.
وفي السياق نفسه، رحب العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي في الخطاب التاريخي الذي ألقاه في حفل إشهار المكتب السياسي؛ رحب مجدداً بالمبادرة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن.
وهو تأكيد لما أعلنته المقاومة الوطنية في 22 مارس 2021عن ترحيبها وتأييدها ودعمها للمبادرة السعودية ولكل الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف نزيف الدم اليمني، وتوجه أطراف الأزمة لطاولة الحوار بغية التوصل لحل سياسي شامل ومستدام يضع نهاية للحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.
والمكتب السياسي له رؤية سياسية واضحة في سبيل التوصل إلى سلام عادل ومستدام في البلد الذي يلج العام الثامن من الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، وما الحقته من اضرار فادحة بالقطاعات الاقتصادية ودمارا كبيرا طال البنى التحتية وهياكل مؤسسات الدولة وخسائر بشرية، اضافة إلى ما تمارسه من سياسة الافقار والتجويع تجاه الشعب اليمني، واستمرار مصادرة مرتبات الموظفين، ونهب الايرادات وغيرها من السياسات التي اوصلت البلاد إلى الانهيار.
وباستقصاء المواقف المعلنة للمكتب السياسي وقيادته يمكن تلخيص العوامل الفاعلة لتحقيق السلام في اليمن في النقاط التالية:
1- إن نجاح أي تسوية سياسية في اليمن مرهون بتجاوز عقليات الإلغاء والإقصاء، وضرورة إشراك كل القوى الفاعلة على الأرض، ودون استثناء أحد في أي مشاورات سياسية تقود إلى حل نهائي للأزمة، وتمكين الجميع من رسم مستقبل يمن آمن ومستقر.
2- يجب أن يكون السلام المنشود عادلا وشاملا يحقق الأمن والاستقرار ويحقن دماء اليمنيين ويعيد لهم كرامتهم، ويحقق تطلعاتهم ويحفظ مكتسباتهم ويصون تضحياتهم في معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ويعيد النازحين والمهجرين إلى قراهم ومنازلهم آمنين مطمئنين، وعودة الحياة الطبيعية، ويمنح كل يمني السلام على أرضه وحقه في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع.
3- ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال الاتفاقات التي رعاها وتعثر تنفيذها جراء تعنت ميليشيات الحوثي وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم بشأن الأوضاع في محافظة الحديدة ورفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى والمختطفين، وذلك حرصا على عدم انتهاء أي مفاوضات واتفاقات قادمة إلى ذات المصير.
4- ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغوطات على النظام الإيراني الداعم والمحرك لميليشيات الحوثي والتي تواصل تعنتها ورفضها للسلام وتتمادى في نهجها العدواني الدموي ضد شعبنا ودول المنطقة.
5- النأي بملف السلام في اليمن عن أي ملفات إقليمية وعدم ربطه بملف المفاوضات مع النظام الإيراني بشأن ملفه النووي؛ والذي قد يضيف تعقيدات وعقبات جديدة أمام إمكانية تحقيق السلام في اليمن.
وهنا يجب التنويه إلى أن المكتب السياسي وهو يقف مع الحوار الذي يحقن دماء كل اليمنيين ، تجسيداً لالتزامه للشعب اليمني بالعمل والنضال لخدمة الوطن وإعلاء مصالح اليمنيين، والعمل لكل ما من شأنه استعادة الأمن والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وعودة اليمن إلى وضعه الطبيعي في اطار البيت العربي وانهاء التمدد الفارسي وعودة اليمن عنصرا فاعلا ومؤثرا في محيطه العربي والدولي؛ يؤكد في الوقت نفسه أن بندقية حراس الجمهورية ستظل بندقية الشعب اليمني الحر للدفاع عن أهداف الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر و14 أكتوبر).
