بينما أقرّ مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس نظام الأحوال الشخصية، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن هذا النظام مستمَدّ من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.

وأضاف ولي العهد أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحدّ من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن هذا النظام يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وبقي منها مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وشملت التشريعات الجديدة المتعلقة بالأحوال الشخصية، تحديد سنّ الزواج بـ18 عاماً، وتأكيد حق المرأة في نفقة زوجها، وإثبات حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة حسب مقتضى الحال، ومضامين أخرى، جاءت مواكبةً لاحتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، ومصمَّمة لمعالجة المشكلات التي كانت تعانيها الأسرة، وتواجهها العلاقات الزوجية، وملائماً للظروف الإيجابية التي أضحت تتمتع بها المرأة السعودية في الفضاء العام.
...المزيد


أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية