عدن.. لجنة التحقيق الوطنية تستعرض آثار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على المرأة اليمنية
استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، مع أمهات وزوجات المعتقلين آثار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على واقع المرأة في اليمن.
وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، استمعت اللجنة إلى شهادات لحوادث اعتقال وإخفاء للمواطنين، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية وسلسلة المتابعة والإجراءات التي خاضتها النساء في البحث عن المعلومات وتعرضهن للابتزاز والعنف النفسي والمادي في ظل شحة المعلومات حول مصير ذويهن.
وقدمت النساء في الجلسة العلنية وصفاً تفصيلياً للتغير الجذري لحياة هذه الفئة من النساء كضحايا غير مباشرات للاعتقال والإخفاء القسري، مطالبات الجهات التي تمارس الإخفاء والاحتجاز بالإفراج عن المحتجزين الذين طالت فترة احتجازهم وكشف مصير المخفيين منهم، والنظر بعين الإنسانية للأضرار النفسية والصحية والاقتصادية التي لحقت بالأسر خصوصاً الأمهات والآباء والأطفال.
وقالت اللجنة إنها وثقت خلال الفترة من يناير 2021م وحتى يناير 2022م، مقتل 56 امرأة وإصابة نحو 60 أخريات بحوادث قصف أحياء سكنية وانفجار ألغام من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشارت إلى توثيقها تهجير قسري طال 125 أسرة من قبل المليشيا، وحرمان 155 أسرة من الحق في السكن نتيجة القصف والتفجير الذي تعرضت له منازلها.
وثمنت اللجنة نجاح المرأة اليمنية وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة، على الرغم من تعرضها للانتهاكات وأشكال الإقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي وعلى مستويات متعددة.
ودعت كافة الأطراف والجهات المسئولة عن عملية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وكفالة الحق في الحرية والتوقف عن تقييد الحريات بالمخالفة للقانون.
