جدل وخلافات قانونية تشعل الانتخابات الرئاسية العراقية
خلافات قانونية اشتعلت بالعراق إزاء قرار هيئة رئاسة البرلمان فتح باب التشريح مجددا أمام المرشحين لشغل منصب رئيس البلاد.
وكان البرلمان العراقي أخفق في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما أفضى إلى رفعها إلى جلسة تداولية دون تحديد موعد لعقدها.
ودخل العراق، بانتهاء اليوم الثلاثاء، في خرق دستوري للمدة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ما يدفع معها تأخر تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب المادة الـ72 من الدستور العراقي ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية بعد انعقاد أولى جلساته وخلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً. وتنص المادة ذاتها على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الكابينة الوزارية وتقديم برناماجها الحكومي في غضون 15 يوماً. وقاطعت القوى السياسية الكبيرة، جلسة مجلس النواب، لعدم التوافق على مرشح رئيس الجمهورية والصراع الحاد بين أطراف المشهد بشأن نموذجي الأغلبية الوطنية والتوافقية السياسية في طبيعة تشكيل الحكومة المقبلة.
الخبير القانوني علي التميمي، يقول إن فتح الترشيح لمنصب الرئيس "مخالف للدستور وقابل للطعن".
ويوضح التميمي لـ"العين الإخبارية"، أنه وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠ يستمر برهم صالح في أداء مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد".
ويضيف التميمي، أن "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانيا من الدستور والمواد ٢و٣ و ٤ و٥ من قانون الترشيح لمنصب الرئاسة، حيث إن القيود الواردة فيها هي غير قابلة للطعن إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢ والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص".
ويستدرك بالقول: "البعض يتحدث عن فراغ تشريعي تدخله البلاد على وقع الإخفاق في اختيار رئيس الجمهورية وهذا غير صحيح لوجود البرلمان والقضاء .. ما يجري الآن شغور للمنصب يندرج تحت إطار الفراغ أو الخلاف السياسي.
ويشير التميمي، إلى أن "هذا القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا".
قوى رافضة وأخرى مؤيدة
ولا يبدو أن الخلاف والجدل بشان إجراء البرلمان بفتح باب التشريح، محصوراً عند القانونيين، بل امتد التضارب للقوى السياسية.
القيادي في تحالف (السيادة)، إمجد الدايني، يرى أن "قرار رئاسة مجلس النواب العراقي في إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لمدة 3 أيام، هو ضمن الإجراءات الدستورية، وضمن الصلاحيات الممنوحة لهيئة البرلمان".
وبيّن الدايني أن "هذا القرار، سيكون أيضا فرصة للقوى السياسية للوصول إلى اتفاقيات نهائية بخصوص حسم مرشح رئاسة الجمهورية وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
فيما علق عضو "ائتلاف دولة القانون"، محمود الصيهود، على القرار، قائلا هو "غير دستوري".
وأضاف أن "قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي، مخالفة دستورية واضحة"، معتبراً أنه "لا يجوز إطلاقاً ذلك ، وأن الأمر اتخذ وفق الاتفاقيات السياسية وليس القانونية والدستورية".
يأتي ذلك في وقت، خاطبت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، المحكمة الاتحادية بخصوص الفراغ الدستوري.
وقالت الرئاسة في وثيقة موجهة للمحكمة، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، "نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة 72 حيث لم يعالج النص في حال لم يتمكن البرلمان من معالجة المتطلب الدستوري وممارسة رئيس الجمهورية لمهامه".
وكانت رئاسة مجلس النواب عقدت الثلاثاء اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة 72 من الدستور العراقي باب انتخاب رئيس للجمهورية.
وقررت خلال الاجتماع "فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من غد الأربعاء ولمدة 3 أيام، استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".
وعقد مجلس النواب العراقي أولى جلساته "الكبر سناا"، في الـ9 من الشهر الماضي ، حيث شهدت أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، واختيار هيئة الرئاسة بالتصويت المباشر.
المصدر: العين الاخبارية
المصدر: العين الاخبارية
