وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

بعد أن كشفت صحيفة "آسيا تايمز" الصادرة في هونغ كونغ في تقرير لها مؤخراً، عن هبوط عدة طائرات إيرانية تابعة لخطوط "قشم فارس" الجوية في ميانمار، ازدادت التكهنات حول تعاون عسكري بين الحرس الثوري الإيراني والنظام العسكري في ميانمار، بما في ذلك بيع أسلحة إيرانية لهذا البلد الذي مارس ويمارس القمع ضد المواطنين، بما في ذلك أقلية الروهينغا المسلمة.

كما ذكرت قناة "تجهيزات نظامي" (الأجهزة العسكرية) الناطقة بالفارسية على تلغرام، أنه من المرجح إرسال طهران مسيرات من طراز "مهاجر 6"، التي تعد من أفضل المسيرات الإيرانية.

وزعمت أنه لو صح نبأ تزويد العسكريين في "نايبيداو" بهذه المسيرة، فإن ذلك يسلط الضوء على "طابور شراء هذه المسيرة الإيرانية الطويل"، مشيرة إلى العراق وإثيوبيا والجزائر وبيلاروس وميانمار كزبائن، حسب ادعاء القناة الإيرانية المختصة بالشؤون العسكرية.

إلى ذلك نقل تقرير "آسيا تايمز" عن دبلوماسيين أجانب في جنوب شرقي آسيا، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم إن الزيارة المرتقبة لوفد إيراني ميانمار في 23 يناير، ربما تكون الثانية أو الثالثة لمسؤولين إيرانيين منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 واستلام الحكم في ميانمار.

وعلى الرغم من أن إيران لديها تعاون عسكري علني مع النظام السوري وميليشيات عراقية، وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فإن تعاونها مع الحكم العسكري في ميانمار (بورما سابقاً)، والذي تزوده الصين وروسيا والهند بالأسلحة، يثير الكثير من التساؤلات.

وبهذا تزداد التكهنات حول إمكانية التعاون العسكري للحرس الثوري الإيراني مع جيش ميانمار، في الوقت الذي يتهم فيه هذا الجيش بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق ضد معارضيه، خاصة مسلمي الروهينغا، وضلوعه في ارتكاب جرائم قتل جماعية ضدهم، مما تسبب لحد الآن إلى نزوح أكثر من 620 ألف مسلم من ميانمار إلى بنغلاديش وبلدان أخرى.

يأتي هذا التقرير حول التعاون العسكري بين إيران وميانمار، في حين سبق وأن دعا رئيس البرلمان الإيراني عام 2017 إلى تشكيل "تحالف عسكري بين دول" لمواجهة قمع القوات المسلحة في ميانمار للروهينغا.

كذلك كتبت "آسيا تايمز" في تقريرها أنه بحسب المعلومات المتعلقة بتتبع الرحلات الدولية، فقد حلقت الخميس الماضي طائرة شحن تابعة لشركة طيران "قشم فارس إير" من مشهد في شمال شرقي إيران إلى ميانمار. وتظهر المعلومات أن الطائرة عادت إلى إيران في اليوم التالي.

من جهتها قالت زن ماري أونغ، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، التي تعتبر نفسها الحكومة الشرعية للبلاد، إن "هذه هي المرة الثانية التي تهبط فيها طائرة إيرانية في ميانمار، ويشتبه في أن الشحنة كانت عبارة عن معدات اتصالات للاستخدام العسكري".

ووفق إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عام 2019، عقوبات على شركة "قشم فارس" للطيران لنقلها أسلحة لصالح فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، ومنه إلى الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا.

إلى ذلك أثار هبوط الطائرات الإيرانية في ميانمار تكهنات حول التعاون العسكري السري بين الدولتين، يشمل مبيعات أسلحة إيرانية إلى الانقلابيين العسكريين، في الوقت الذي تزداد الدعوات الدولية بشأن فرض حظر أسلحة على المجلس العسكري المنتهك للحقوق، بحسب صحيفة "آسيا تايمز".

في نفس السياق، كشف موقع إخباري في ميانمار في يناير الماضي، قبل الانقلاب العسكري، أن طائرة إيرانية هبطت في مطار العاصمة "نايبيادو" وسط ميانمار، وأن شحنتها قد تكون معدات عسكرية.

كما أشارت "آسيا تايمز" إلى أنه لم تتحدث أي وسيلة إعلامية إيرانية عن زيارة الوفد الإيراني لميانمار، لذا لا تستطيع أن تؤكد على وجه اليقين مهمة الوفد الإيراني الذي زار ميانمار الأسبوع الماضي.

وبالرغم من ذلك فقد قال محلل إيراني، طلب عدم ذكر اسمه في التقرير، لـ""آسيا تايمز" إن الأشخاص المدرجين في قائمة الركاب مرتبطون بمؤسسات عسكرية إيرانية، بما في ذلك فيلق القدس.

وتكهنت بعض المصادر التي أجرت الصحيفة مقابلة معها، أن إيران قد ترسل صواريخ موجهة إلى حكومة ميانمار العسكرية، الأمر الذي سيثير القلق في الدول المجاورة، بما في ذلك تايلاند والهند.

يذكر أن الحكومة العسكرية الانقلابية في ميانمار، والتي يشير التقرير إلى ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، كانت أطاحت بالحكومة الديمقراطية بالبلاد في الأول من فبراير 2021، منهية بذلك فترة وجيزة من الديمقراطية في جنوب شرقي آسيا.

أما بخصوص جيش ميانمار المستحوذ على السلطة بالقوة، فإنه يستخدم الطائرات المقاتلة والمروحيات في هجمات واسعة النطاق على الجماعات المعارضة. وقتل حتى الآن ما لا يقل عن 1400 شخص في هجمات شنها الجيش وقوات الأمن منذ انقلاب ميانمار، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.

من جانبها دعت حكومة الظل في ميانمار، والمكونة من قادة حكوميين مدنيين أطاح بهم الانقلاب، في سبتمبر الماضي إلى الكفاح المسلح ضد الحكومة العسكرية، معلنة عن استراتيجية جديدة تسمى "حرب الدفاع الشعبية".

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر الأسلحة على الحكم العسكري في ميانمار، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي قراراً غير ملزم، يدعو جميع الدول لوقف شحنات الأسلحة إلى ميانمار.

ومع ذلك، يعتقد معظم الخبراء أنه حتى إذا تم تنفيذ القرار، فإن بيع الأسلحة للحكومة العسكرية في ميانمار لن يتوقف، بسبب معارضة الصين وروسيا المزودين الرئيسيين لميانمار بالأسلحة والعتاد.

يأتي تسليط الضوء على تعاون الحرس الثوري مع الحكم العسكري في ميانمار، في حين هناك عدة تقارير جديدة تكشف بيع أو تسليم أسلحة من قبل إيران إلى دول أخرى، بما في ذلك إثيوبيا، بحسب اتهام رئيس إقليم تيغراي لطهران في 19 ديسمبر الماضي.