وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، مساء السبت، مقتل 41 شخصا من مدنيين وعسكريين، في هجوم نفذه مسلحون، الخميس، في شمال البلاد، التي أعلن رئيسها روش مارك كريستيان كابوري، حدادا وطنيا لمدة 48 ساعة.

وقالت الحكومة في بيان مساء السبت إن "بعثة تمشيط منطقة الكمين الذي نصبته جماعات مسلحة إرهابية ضد رتل من متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين الخميس 23 كانون الأول/ديسمبر عثرت على 41 جثة"، موضحة أن رئيس البلاد أعلن "الحداد الوطني لمدة 48 ساعة".

وأفاد البيان أن بين الضحايا لادجي يورو، الذي كان يعد من قادة متطوعي الدفاع عن الوطن.

ويعتمد جيش بوركينا فاسو الضعيف وغير المجهز في مكافحة المسلحين على هذه القوات الرديفة المدنية التي يتم تأهيل أفرادها خلال أسبوعين، وتدفع ثمناً باهظاً في مهمتها.

وأشاد رئيس بوركينا فاسو، الجمعة، بالمقاتل لادجي يورو. وكتب رئيس الدولة على تويتر أن "هذا المتطوع الجريء للدفاع عن الوطن يجب أن يكون نموذجا لالتزامنا الحازم بمحاربة العدو".

ولم تذكر السلطة التنفيذية بعد ذلك أي معلومات عن الهجوم.

ودانت الحكومة في بيانها "بشدة هذه الهمجية" وقالت إن عملية "تحديد هويات الضحايا ما زالت جارية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كمينا نصبه مسلحون على الأرجح استهدف الخميس قافلة من التجار يرافقهم متطوعو الدفاع عن الوطن على بعد حوالي 20 كيلومترا عن واهيغويا، بشمال البلاد.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ اعتداء إيناتا بشمال البلاد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الذي أودى بحياة 57 شخصا من بينهم 53 من رجال الدرك، ما أثار استياء شديدا لدى السكان.

وقبل أسبوعين من هذا الهجوم حذر رجال الدرك في إيناتا قيادتهم بشأن وضعهم الهش، مؤكدين أنهم يعانون من نقص في المواد الغذائية ولا يحصلون على القوت سوى من الصيد الجائر.

ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع في العاصمة واغادوغو في 27 تشرين الثاني/نوفمبر للمطالبة برحيل السلطة التنفيذية التي يتهمونها بأنها عاجزة عن وقف أعمال العنف التي يرتكبها الجهاديون.

وأصيب نحو عشرة أشخاص في حوادث أعقبت تفريق متظاهرين، بينهم طفل وصحافيان خلال إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب عناصر أمن أيضا بحسب الحكومة التي لم تحدد عددهم. كما اعتقل عدد من المتظاهرين.

ومثل جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1,4 مليون شخص.

وتؤثر أعمال العنف بقوة على منطقة "الحدود الثلاثة" مع مالي والنيجر.

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر، أقيلت الحكومة وعُين رئيس جديد للوزراء هو الموظف السابق في الأمم المتحدة لاسينا زيربو. واحتفظ عدد كبير من الوزراء بمناصبهم بمن فيهم وزراء الدفاع أو الأمن أو الاقتصاد.

وشغل زيربو (58 عاماً) منصب الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من 2013 حتى آب/أغسطس الفائت. وقد عين خلفا لجوزف دابيري الذي أقيل بعدما فشل في تخفيف غضب المواطنين.

وكان رئيس بوركينا فاسو دعا إلى "الوحدة" من أجل "دحر الإرهاب".