هولندا تعلن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الأتراك.. وأنقرة ترفض مقترحاً بشأنهم
على الرغم من أن الحكومة التركية تخفي أعداد مواطنيها الذين تركوا البلاد ووصلوا إلى أوروبا كطالبي لجوء، إلا أن الإحصاءات التي تصدرها دوائر الهجرة في البلدان الأوروبية بين الحين والآخر، تكشف ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المهاجرين القادمين من تركيا في آخر عامين.
وأعلنت السلطات الهولندية حديثاً عن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من حملة الجنسية التركية إلى 2250 شخصاً في عام 2021 الجاري فقط، وهو رقمٌ كبير مقارنة بـ 1300 شخص كانوا يحملون الجنسية التركية وتقدّموا بطلبات لجوء في هولندا بين عامي 2018 و2020.
واعتبرت دائرة الهجرة الهولندية أن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من حملة الجنسية التركية يعد "مفرطاً" مقارنةً بأعدادهم في آخر عامين. وأن معظمهم يتقدّمون بطلبات لجوء لأسباب سياسية واقتصادية على حد سواء.
وكشف نائبان في البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، لـ"العربية.نت"، أن البرلمان رفض مقترحاً لكلا الحزبين لدراسة ومناقشة الأسباب التي أدت لارتفاع عدد طالبي اللجوء في أوروبا من حاملي الجنسية التركية.
وكان مارتين فان دير ليندن، من "مجلس اللاجئين الهولندي" قد قال لوسائل إعلام محلية في بلاده قبل يومين، إن "طلبات اللجوء التي تباطأت خلال فترة تفشي فيروس كورونا، زادت مرة أخرى".
وينحدر معظم أصحاب طلبات اللجوء القادمين من تركيا من أصول كردية، أو تركية كأولئك الذين تتهمهم أنقرة بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، على ما ورد في تصريحات الموظف الهولندي.
ويقدّر عدد المهاجرين الذين يحملون الجنسية التركية، في هولندا، بـ 427 ألفاً و562 وهم جميعاً يعيشون فيها كلاجئين. وهذا الرقم لا يشمل أولئك الذين حصلوا على الجنسية الهولندية بعد حصولهم على حق اللجوء.
وأدت حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان، إلى فرار الآلاف من البلاد بطرقٍ غير شرعية خشية استمرار ملاحقتهم أمنياً وقضائياً.
واحتل حاملو الجنسية التركية من طالبي اللجوء في عدّة دولٍ أوروبية، المرتبة الثانية في عام 2020 الماضي، كما هي الحال في ألمانيا التي يتواجد على أراضيها أكبر جالية تركية نحو نصف أفرادها من الأكراد.
وخلال العقود الماضية اعتاد الأكراد والأرمن والعلويون والسريان بشكلٍ خاص على الهجرة من تركيا نتيجة السياسات الحكومية ضد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، لكن منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم تعد الهجرة من تركيا نحو أوروبا حكراً على أبناء الأقليات الدينية والعرقية، فقد انضم إليهم الأتراك أيضاً خاصة الصحافيين والقضاة وعناصر الجيش والدرك الذين طردتهم أنقرة من وظائفهم بعد اتهامهم بالمشاركة في المحاولة الانقلابية.