صراع الأجنحة الحوثية.. رؤوس عدة تتنازعها مصالح مالية غير مشروعة
تتصاعد التوترات داخل أجنحة ميليشيا الحوثي للاستحواذ على المناصب والثروة، وباتت التصفيات والاغتيالات تطول أعلى مربعات الميليشيا، ووصلت إلى حد تصفية أحد أقرب المقربين لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي في أغسطس العام الماضي.
ورغم أن أبناء بدر الدين يشكلون نواة الميليشيا، يد إيران في اليمن، فإن مجموعة من الموالين – أتباع الهالك حسين الحوثي- يكونون الدائرة الفاعلة داخل ميليشيا الحوثيين، وينحدر معظمهم من محافظات شمال اليمن: صعدة وعمران وحجة والجوف.
يقول الباحث كريستين هاينز، في تقريره "اليمن والبحث عن الاستقرار. السلطة والسياسة والمجتمع" إن تنظيم قيادة ميليشيا الحوثي يتمثل حول "أجنحة" أو "تيارات" تضغط من أجل مصالح مختلفة، تتعارض أحياناً مع المصالح وتتنافس على الموارد.
وتتكون أجنحة الميليشيا من عصابات صغيرة تتمثل في "الجناح العسكري": بقيادة عبد الله "أبو علي" الحاكم العقل المدبر العسكري للميليشيا والرئيس الحالي للاستخبارات العسكرية.
و"الجناح القبلي"، يضم الموالين من أصل غير "هاشمي" المعروفين في شمال اليمن باسم القبائل، أو رجال القبائل، كان بقيادة صالح الصماد، الرئيس السابق لما يسمى "المجلس السياسي الأعلى".
و"الجناح الأيديولوجي"، يتزعمه عبد الكريم الحوثي وزير الداخلية الحالي وعم عبدالملك الحوثي.
و"الجناح السياسي"، وهو متداخل مع أنصار الله يمثله ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.
وتقول الباحثة اليمنية في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون سماء الحمداني، في تقريرها " فهم فصيل الحوثي في اليمن" إن العنصر الأكثر نفوذاً في ميليشيا الحوثي يتمثل في اللجنة الثورية العليا، التي تم تشكيلها على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن الجناح العسكري للميليشيا استفاد من دوره في الحرب لسحق خصومه في الذراع السياسية، وهو ما يعيق إمكانية المصالحة مع المكونات اليمنية الأخرى ويعقد إمكانية السلام.
وقال مشروع بورجن في تقريره "فهم المؤسسات الاقتصادية في اليمن"، إن فرصة ميليشيا الحوثي نشأت في أكثر المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية، أهمها السوق السوداء.
وأشار بورجن، وهو منظمة تعمل لمعالجة الفقر والجوع، إلى أن المتاجرة بالأسلحة وتهريب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمخدرات والاتجار بالبشر شكلت أهم الموارد المالية وأسباب النزاعات داخل أجنحة ميليشيا الحوثي.
وأكد المشروع أن القادة العسكريين الذين يتقاضون رواتب الجنود وبدلات الطعام ساهموا في عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
واغتال الجناح العسكري للميليشيا، أخيراً، أحد أبرز القيادات العسكرية الحوثية السرية، بعد خلافات مع قيادات حوثية أخرى اتهمها بالفساد وهدد بفضحها، وكان مصيره القتل، ووجد مقتولا داخل منزله، وهي حادثة لمئات الحوادث المشابهة داخل الميليشيا.
وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجارة وتوزيع الوقود، وسيطرت على تجارة قطاع الطاقة وتتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها.
وأوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية "إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن" أن قادة الميليشيا الحوثية يستخدمون الثروات الجديدة التي حصلوا عليها بشكل كبير في الأراضي والممتلكات.
