ميليشيا الحوثي سبع سنوات من التدمير المتعمد لمكتسبات الشعب اليمني
يواجه الشعب اليمني واقعا مريرا، في ظل سطوة ميليشيا الحوثي التي دمرت البلاد ومقدراتها، وتسببت في شلل الاقتصاد وهروب الأموال إلى الخارج، إضافة إلى النزوح الجماعي، وتوقف صرف الرواتب، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتوقف الخدمات الأساسية، وتفشي الأوبئة.
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، وسيطرتها على مؤسساتها، ومن ثم تعطيلها لصالح مؤسسات موازية، أصبح المواطنون يشترون خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، على حسابهم الشخصي.
دمرت ميليشيا الحوثي القطاع الصحي وأخرجت نصف قدراته عن الجاهزية، وفق تقارير الأمم المتحدة، مما تسبب بتفشي أمراض الكوليرا والدفتيريا والحصبة وحمى الضنك والجرب وشلل الطفال.
وألحقت ميليشيا الحوثي بالبنية التحتية دمارا واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب بعرقلة الاقتصاد، ونزوح رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، وتشويه بيئة الاستثمار، وانخفاض النشاط الاقتصادي.
عطلت ميليشيا الحوثي أي أعمال صيانة لمرافق البنية التحتية، وتؤكد وزارة الأشغال العامة والطرق أن حجم الأضرار التي لحقت بالطرق في اليمن تزيد على 5 آلاف كم، نتيجة التدمير وانعدام الصيانة لها، إضافة إلى تعطل جميع مشاريع الطرق، لتوقف العمل بموازنة الدولة منذ 2014.
وقال البنك الدولي إن الدمار الجزئي أو التام لحق بأكثر من 24% من إجمالي شبكة الطرق في اليمن خلال منذ نهاية 2014.
وشهدت طرق التجارة الداخلية تغيراً إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، جراء ارهاب ميليشيا الحوثي وتدميرها للبنى التحتية وتفجير الجسور والوصلات وتفخيخ الطرق شريان التنمية الاقتصاد في البلاد.
وذكرت دراسة " التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء السلام المستدام في اليمن" أن 49% من أصول الطاقة تعرضت للأضرار، جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين.
تؤكد التقارير الاقتصادية أن ميليشيا الحوثي قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وأكدت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الشعب اليمن خسر مكتسبات التنمية ً، وقد يستغرق الأمر عقوداً حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.
