وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الأحد، أن بدء تشغيل عمليات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية سيكون في غضون أيام وقريبا جدا، مشيرا إلى أن التفاوض حول اليورانيوم الذي عثر عليه بمواقع إيرانية غير معلنة سيتطلب وقتا.

وقال في مؤتمر صحافي بعد عودته من طهران، "زيارتي اليوم أسفرت عن حل انقطاع التواصل مع إيران"، ملمحاً إلى أن التسوية التي تم التوصل اليها أمس الأحد بين إيران والوكالة في شأن مراقبة البرنامج النووي "تمنح وقتا للدبلوماسية"، في إشارة الى مفاوضات فيينا لانقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي..

كما طالب الحكومة الإيرانية الجديدة بالالتزام بالاتفاقيات السابقة أو تقديم البدائل، وتابع "لدينا كل الوسائل الفنية التي نحتاجها لمواصلة الحصول على المعلومات بشأن المراقبة في إيران".

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق اليوم في بيان مشترك، مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أن السلطات الإيرانية وافقت على السماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية. إلا أنها أوضحت أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

يذكر أن زيارة غروسي أمس أتت بعدما اتهمت الوكالة الذرية في تقرير شديد اللهجة قبل أيام إيران بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها، عقب تعليق طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في فبراير الماضي (2021 ) تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.

لكن الوكالة عادت وأبرمت لاحقا اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.

وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت النووية، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مؤكدة في حينه أنها ستسلّم التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع.

وامتد الاتفاق لثلاثة أشهر، ثم مدّد لشهر إضافي لاحقا انتهى في 24 يونيو، إلا أن أي رد لاحق أو تطور لم يحصل في هذا الشأن.

لذا كان تقرير الوكالة قبل أيام صارما، إذ أكد، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أنه منذ فبراير 2021، شهدت أنشطة التحقق والمراقبة عرقلة جديدة في ضوء قرار إيران "الحد من عمليات التفتيش".

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مصير هذا الاتفاق التقني أتى في وقت تخوض فيه طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015، إلا أنها متوقفة منذ يونيو الماضي، وسط دعوات دولية لاسيما من قبل أوروبا وروسيا لإعادة استئنافها.