عزيز أخنوش.. رجل المرحلة يهدد سيطرة "العدالة والتنمية" بالمغرب
يقود عزيز أخنوش عملة انتخابية واسعة لقيادة الحكومة المقبلة، وإنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية على الشأن الحكومي في المغرب.
الرجل الذي يملك ثروة تقدر بـ"الملايين"، ويشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ترعرع في واحدة من المناطق الأمازيغية الصغيرة، وسط المغرب.مسار حافل
وقبل توليه أي منصب حُكومي، خاض أخنوش مسارا أكاديميا حافلا، بدأ بحُصوله على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك الكندية عام 1986.
وفي أعقاب ذلك، عاد السياسي البارز إلى المغرب، حيث تولى قيادة مجموعة أكوا، وهي الشركة القابضة التي تسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات.
وفي 2003، دخل أخنوش مسار العمل العام، حين انتخب رئيساً لمجلس جهة سوس ماسة درعة، قبل أن يُعين وزيرا للفلاحة عام 2007.
في المقابل، شغل أخنوش عدداً من المهام الأخرى، إذ كان عضواً بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضواً بمكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وترأس تجمع النفطيين المغاربة. وشغل عضوية خلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999، والمعروفة بـ"مجموعة 14".
وفي عام 2016، انتخب أخنوش بالأغلبية، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفاً لسلفه صلاح الدين مزوار.وزير بدون راتب
وعلى مدار حوالي أربعة عشر عاماً شغل فيها مهاما وزارية متعددة، آخرها قيادته وزارة الفلاحة، لم يتقاض أخنوش أي تعويض أو راتب من خزينة الدولة المغربية.
وفي الوقت الذي تُخصص فيه الدولة المغربية بموجب اللوائح القانونية، راتباً ومجموعة من الموارد المالية الأخرى لتغطية عمل الوزراء من تنقلات ومصاريف أخرى، يرفض أخنوش تلقي أي مبلغ مالي مُقابل مهامه الوزارية وعمله العام.
وفي حوار سابق مع جريدة "جون أفريك" الفرنسية، قال السياسي المخضرم إن "مصاريف تنقلاته الوزارية، وأيضاً مُساعديه وفريقه الوزاري، يتكلف بها من ماله الخاص دون أن تُصرف لهم ميزانيات من خزينة الدولة".
في المقابل، وحتى لا تُؤثر مشاريعه الخاصة على عمله الوزاري ولا يحدث تضارب في المصالح، استقال أخنوش من رئاسة جميع الشركات التي يملكها بمجرد توليه منصبه الوزاري.محاور اجتماعية
وفي الحملة الدعائية الحالية، يُقدم أخنوش، رفقة حزبه التجمع الوطني للأحرار، عدداً من الخُطط والاستراتيجيات الحُكومية، التي تهدف أساساً إلى النهوض بالمجال الاجتماعي في المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، يقترح الحزب خمس نقاط على رأسها إحداث ”مدخول الكرامة“ لفائدة المسنين، والذي سيضمن دخلا شهرياً للمسنين لا يقل عن 100 دولار مع تأمين صحي مجاني.
كما يعد أخنوش بتعميم التغطية الصحية وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين، بمن فيهم الممارسين حاليا في القطاع غير المهيكل.
ويجعل أخنوش من تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، أولوية للحكومة المقبلة إذا ما منحه المغاربة ثقتهم خلال الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر / أيلول الجاري.
أما الأشخاص الذين يعانون وضعية إعاقة، فيُقدم لهم حزب التجمع الوطني للأحرار، خطة تشمل التغطية الصحية المجانية، والوقاية والكشف المبكر، وتوفير مساعدين مختصين في الرعاية، ودعم الجمعيات.
وفي سياق الدعم المُجتمعي، يضع الحزب خطة لدعم الأسر، بـ30 دولاراً من التعويضات الشهرية عن كل طفل في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة الانخراط في النظام التعليمي. ومنحة عن الولادة قدرها 200 دولار عن أول مولود، و100 دولار عن المولود الثاني.
كما يتعهد الحزب بتشجيع المقاولين الشباب، ومحاربة البطالة، إلى جانب تعزيز الصناعة المحلية، وتقوية العلامات المصنوعة في المغرب.
