ميليشيا الحوثي تلزم المدارس الأهلية تخصيص 25% من المقاعد الدراسية لصالحها
قالت مصادر متطابقة في العاصمة صنعاء، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ألزمت المدارس الاهلية بصنعاء وباقي مناطق سيطرتها بتخصيص 25 بالمائة من إجمالي المقاعد الدراسية في كل مدرسة لصالحها.
وأكدت المصادر لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن الميليشيا الحوثية خاطبت المدارس الأهلية بتخصص 25 % من المقاعد الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022م لأبناء من أسمتهم بالشهداء والجرحى والمجاهدين، أو تسليم إيرادات النسبة المحددة نقداً بدلاً من المقاعد.
وأضافت: " لجأت المدارس الأهلية في صنعاء برفع رسوم التسجيل بنسبة 30 بالمائة هذه السنة على الطلاب، لتعويض حصة الميليشيا لتغطية خسائرها، وبموافقة الحوثيين".
وتصعد ميليشيا الحوثي إجراءاتها لإعاقة التعليم منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح وإسقاط مؤسساتها، من خلال توقف رواتب المعلمين وإدخال تغييرات على المناهج الدراسية وإصدار شهادات الثانوية العامة المزورة ومنحها لعناصرها.
وكانت ميليشيا الحوثي فرضت خلال السنوات السابقة على المدرسة الأهلية دفع 10 ملايين ريال ضرائب سنوية وهددتها بسحب التصريح وإغلاق المدرسة إذا تخلفت عن دفع الضريبة.
ودفعت ميليشيا الحوثي ثلاثة أرباع السكان في دائرة الفقر المدقع، حيث يشكل الفقر عقبة رئيسية أمام تعليم الفئات الأكثر ضعفاً، التي لا تستطيع الآن دفع تكاليف التعليم مثل الزي الرسمي، وتكلفة النقل، والكتب والمستلزمات المدرسية.
وتسرب ما يقرب من نصف مليون طفل من المدارس منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، نهاية عام 2014، ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل وفقاً لتقديرات اليونيسف.
تشير تقارير الأمم المتحدة أن 4.4 مليون طفل يمني مهددون بالحرمان من حقهم في التعليم، ويعاني آلاف الأطفال في سن المدرسة من النزوح القسري، وسط تحديات هائلة أبرزها أزمة المرتبات التي تركت 72 % من إجمالي المعلمين بدون مرتبات في 13 محافظة منذ اواخر العام 2016.
وتكافح بعض الأسر لاستمرار أولادهم في تلقي التعليم، إذ تشير الدراسات أن 8 في كل 10 يمنيين مدينون، وقد أخذت 35 % من الأسر قروضاً من أجل تغطية نفقات التعليم والصحة، وفي سبيل التأقلم مع تداعيات الأزمة المعيشية، خفضت 26.5 % من الأسر الإنفاق على التعليم والصحة، وقام 2.1 % بسحب الأطفال من المدرسة.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي - في التعليم ومستلزماته 100% على مر السنوات الماضية، وبالذات التي يقدمها القطاع الخاص، تُصعب على ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين يشكلون السواد الأكبر من السكان الوصول إلى تلك الخدمات خاصة في ظل تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم.
وعمدت ميليشيا الحوثي إلى تقويض جودة التعليم، ودهورت الحافز المعنوي للمعلمين، كما قامت بتعديل المناهج التعليمية، وفرضت على بعض المدارس الحكومية والخاصة إيقاف غالبية أنشطتها الثقافية، وتغيير أسمائها، في إطار استراتيجياتها الهادفة لتجريف معالم الهوية الثقافية اليمنية.
