أموال صومالية تنهي المسيرة السياسية لمرشحة برلمانية بأستراليا
استبعد حزب أسترالي مرشحته لمقعد بالبرلمان الفيدرالي على خلفية تحويلات مالية من وزير صومالي.
ووفق صحيفة "ذا إيج" الأسترالية، أسقط الحزب الليبرالي مرشحته لمقعد فيدرالي في شمال شرق ملبورن، إثر تلقيها مدفوعات من عمها الذي يشغل منصب وزير في الحكومة الصومالية.
وكان من المقرر أن تخوض المرشحة ذات الأصول الصومالية زهرة مصطفى الانتخابات على مقعد منطقة جاجا جاغا الهامشي شمال شرق ملبورن، قبل أن يستبعدها الحزب ليلة الإثنين الماضي.
ووفق المصدر ذاته، يخشى الحزب الليبرالي أن يكون وضع زهرة مصطفى المالي انتهك قوانين التدخل الأجنبي وحظر التبرعات الأجنبية، وكلاهما يهدف لحماية المسؤولين من سيطرة الحكومات الأجنبية.
ويشغل مقعد جاجا جاغا، حاليا سياسي من حزب العمال المنافس، لذلك تخوف الحزب الليبرالي من أن يضعف تلقي زهرة مصطفى من الوزير الصومالي، موقف الحزب في المنافسة على المقعد.
ولم تذكر الصحيفة الأسترالية اسم الوزير الصومالي، غير أن نشطاء على تويتر كتبوا أنه وزير المالية عبد الرحمن بيلي.
فيما ذكر موقع "غارو أون لاين"، ذكر أن الوزير المقصود هو وزير شؤون الرئاسة حسن خليف. حجم الأموال
وحجم الأموال التي تلقتها زهرة من عمها غير معروف. لكنها تلقت أموالا كبيرة لدرجة أنها لا تعد في إطار الدعم المالي العائلي العادي.
وتلاحق الوزير بيلي اتهامات بالفساد، ويتداول نشطاء على موقع تويتر وثيقة تعود إلى مارس ٢٠١٤، وهي كشف حساب بيلي خلال إقامته في فندق بدولة خارجية، بما يشمل ثمن الغرفة يوميا، وتردده على المطاعم وغيرها من الخدمات.
وتبلغ قيمة كشف الحساب ٢٧ ألف دولار في ٦ أيام. كما تفيد تقارير بأن بيلي يملك مبنى ضخم في مدينة هرجيسا.
وهذا المبلغ ضخم جدا في بلد يعاني صعوبات مالية بالغة، ففي أبريل نيسان الماضي، أعلن عبدالرحمن بيلي نفسه، عجز الحكومة عن دفع رواتب الشهر المقبل، محذرا من إفلاس وشيك.
وقال الوزير دعالى بيله، الأحد، إن الحكومة تواجه أسوأ أزمة مالية، مشيرا إلى أنها اضطرت إلى تخفيض الميزانية مع نقص التمويل ووقف المساعدات الدولية.
