أقصى العقوبات في انتظار المعتدين على البرلمانية عبير موسي
قرر البرلمان التونسي توقيع أقصى عقوبة على النائبين اللذين اعتديا على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
إلى ذلك، أكد مجلس نواب الشعب في بيان، أن مكتب المجلس يدين "ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي، ويجدّد رفضه المطلق الالتجاء للعنف، ويشدد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف خاصة ضد المرأة التونسية".
وقرر المكتب "إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، ويوصي الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون بما فيه خير المؤسسة والبلاد".
وكانت موسي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، من زملاء لها في المجلس، فقد تهجم عليها بالشتم والسباب والضرب النائب سيف الدين مخلوف، بعد أن سبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة.
وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها، واصفة المعتدين بالمجرمين.
الحكومة تدين الواقعةفيما دانت الحكومة التونسية واقعتي الاعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان.
وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في مقابلة مع العربية: إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعها من دخول البرلمان، ووصفته برأس الأفعى.
كما أشارت حينها من أمام مبنى البرلمان إلى أنه تم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتة إلى أن العنف ليس غريبا على هذا المجلس. وأبدت تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء الذي تعرضت له، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس.
كما اتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة إنه "لا يحرك ساكنا بشأن واقعة الاعتداء عليها"، مضيفة أن تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب والعنف.
