تظاهر آلاف اليونانيين، أمس الخميس، ضد مشروع قانون للعمل مثير للجدل، وفق ما أفادت الشرطة، بينما شل إضراب عام وسائل النقل والخدمات العامة.

وقال مصدر في الشرطة إن نحو ستة آلاف شخص شاركوا في مظاهرة في أثينا، في حين نظمت مظاهرات أخرى في مدن رئيسية. 

وأدى الإضراب، وهو الثاني هذا الأسبوع بعد إضراب عام في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، إلى إغلاق الإدارات الحكومية ووقف عمل العبارات المائية ومعظم وسائل النقل العام في أثينا باستثناء الحافلات.

ألغيت العديد من الرحلات الجوية أو أعيد جدولتها بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل. 

 

والإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة تقدم مرونة اختيارية لساعات العمل وتضع قواعد للعمل عن بُعد، إضافة إلى الحماية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة أرستوتيليا بيلوني الأربعاء إن الإصلاح الشامل "يحدّث التشريعات بحيث تتوافق مع القرن الحالي ومع الاحتياجات الحقيقية للموظفين اليوم".

وأشار وزير العمل كوستيس هاجيداكيس إلى أن القواعد الجديدة تسمح للموظفين بالتفاوض مع الإدارة بشأن خيار العمل لساعات أكثر خلال جزء من العام، وبالتالي أخذ المزيد من الإجازات. 

لكن أحزاب المعارضة وصفت الإصلاحات بأنها "تراجع مؤلم" في حقوق العمال، كما اعتبرها منتقدون أنها تضفي شرعية على استغلال أصحاب الأعمال للعاملين لديهم، وهو أمر جار فعليا منذ سنوات.

وقال ناسوس اليوبولوس المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا" لقناة "سكاي" التلفزيونية: "العمل الإضافي غير المدفوع هو مشكلة أ

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية