تقرير أممي يحذر من نزاع جديد بجنوب السودان
حذر تقرير للأمم المتحدة من اندلاع "نزاع واسع النطاق" بجنوب السودان جراء بطء تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في عام 2018.
وجاء في التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018، والصادر الإثنين، أنّه في ضوء الدعوات الأخيرة لاستقالة قادة البلاد "ينبغي التحرك بشكل عاجل لمنع العودة إلى نزاع واسع النطاق".
في تقريرهم الذي أرسلوه في الآونة الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب الخبراء بـ"ديناميكية جديدة من الشركاء الإقليميين والدوليين، لمعالجة انعدام الأمن والانقسامات السياسية المتصاعدة في جنوب السودان". كما يطالبون بالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو/أيار وبفرض عقوبات جديدة على من يعارضون تطبيق اتفاق السلام ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعو الخبراء أيضًا إلى إجراء تقييم مستقل لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها.
وقال التقرير إنه "منذ فبراير/ شباط 2020، أدّى بطء الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة والتطبيق الانتقائيّ لاتّفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان التي أعيد إحياؤها، إلى إعاقة أي تعزيز لحماية المدنيين وأي احتمالات لتحقيق سلام طويل الأمد".
وأشار إلى أن الخلافات المستمرة منذ أكثر من عام "عمّقت الانقسامات السياسيّة والعسكريّة والعرقيّة القائمة في البلاد، وأسفرت عن أعمال عنف متعدّدة بين الموقّعَين الرئيسيَّين على الاتّفاقيّة، الحركة الشعبيّة لتحرير السودان بزعامة الرئيس سلفا كير ميارديت، والحركة الشعبيّة لتحرير السودان المعارِضة بزعامة النائب الأول للرئيس رياك مشار تيني".
وقال التقرير إن عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في جنوب السودان في العام 2021 لم يسبق له مثيل.
وأضاف: "في حين أن 8,5 مليون شخص لديهم احتياجات إنسانية، وضعت الحكومة عقبات بيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وقد أدى الصراع المستمر إلى إعاقة توزيعها بشكل آمن".
وشهدت جنوب السودان على مدى ست سنوات حربا أهلية أوقعت 380 ألف قتيل انتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/ شباط 2020.
