وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

خرج، أمس الجمعة، الآلاف من أنصار الحراك الشعبي بالجزائر تعبيرا منهم عن "الوفاء لاستمرار المظاهرات السلمية المطالبة بالتغيير الشامل".

واحتشد الآلاف في مسيرات شعبية بنحو 10 محافظات جزائرية في "جمعة الوحدة"، كانت بينها مظاهرة العاصمة الأكبر من حيث عدد المشاركين بها، حيث امتلأت الشوارع والساحات الرئيسية بأنصار الحراك الشعبي الذي جددوا مطالبهم بـ"التغيير الجذري للنظام وسياساته" و"تحقيق مطالب الشعب"، وسط انتشار أمني كثيف.

وبعد صلاة الجمعة، تزايد عدد المتظاهرين بشكل كبير، وتدفقت الحشود البشرية من عدة مناطق بالعاصمة، أبرزها "باب الوادي" و"1 ماي" وشوارع "حسيبة بن بوعلي" و"ديدوش مراد" و"حسين عسلة".

وصبت الجماهير بساحتي "البريد المركزي" و"أودان" حاملين لافتات ومرددين شعارات رافضة للانتخابات النيابية المبكرة التي ستجرى في 12 يونيو/حزيران المقبل، بينها "مكانش (لا توجد) انتخابات مع العصابات"، "جزائر حرة ديمقراطية".

 

 

وتوحدت مسيرات العاصمة وبعض المدن الأخرى بمطالب رفعها المتظاهرون في لافتات دعوا فيها إلى "وحدة المسيرات، وأخرى انتقدوا فيها ما أسموه "المعالجة الأمنية للحراك" بينها لافتة كبيرة كُتب عليها "المراهنة على الحل الأمني للأزمة السياسية رهان خاسر".

وكذا لافتات وشعارات أخرى انتقدت ما أسمته "تخوين نشطاء الحراك"، وبعضها حملت مطالب واضحة رافعة لـ"إقامة دولة العدل والقانون" و"تمدين الحكم" عبر شعار "دولة مدنية وليست عسكرية"، وإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي.

 

 

 والالتزام بسلمية المسيرات والخروج برؤية سياسية واضحة، والتي أبرزتها إحدى اللافتات المرفوعة في ساحة "البريد المركزي" وكتب عليها "منهج الحراك السلمية ورؤيته السياسية ليست عدمية وآفاقه الحفاظ على اللحمة الوطنية".

في المقابل، تجدد المخطط الأمني للأجهزة الأمنية بالعاصمة، التي شهدت تعزيزات أمنية كبيرة عبر مداخلها وفي شوارعها وساحاتها الكبرى عبر الحواجز الأمنية، واصطفاف الشرطة بمركباتهم على جوانب الطرقات والطائرات المروحية لمرافقة المسيرات ومراقبتها تحسباً عمليات اختراق أو عنف.

وسجلت ولايات أخرى مظاهرات متفاوتة من حيث أعداد المشاركين كان من بينها وهران (غرب)، وتيزيوزو وبجاية وقسنطينة وبرج بوعريريج وعنابة (شرق)، فيما تمكنت الشرطة من فض مسيرات ببعض المحافظات خصوصاً في ميلة وباتنة الواقعتين شرقي الجزائر.

عزلة إخوانية

ويتزامن تجدد المسيرات الشعبية بالجزائر مع سقوط أقنعة تنظيم الإخوان الإرهابي الذي حاول عبر ذراعيه الإرهابيين "حركة رشاد" الإخوانية وفلول "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة لاستغلال المظاهرات عبر خلاياها النائمة وفق مخططات "هدامة وإجرامية" كشفت عنها الأجهزة الأمنية والقضائية في الآونة الأخيرة.

والثلاثاء الماضي، وجه الرئيس الجزائري تحذيرا شديد اللهجة من وجود عناصر قريبة من الإرهاب تستغل وتستهدف الحراك الشعبي، وأعطى تعليمات للأجهزة الأمنية والقضائية لـ"التعامل بحزم" مع "أوساط انفصالية" و"حركات غير شرعية" ذات مرجعية قريبة من الإرهاب.

وللمرة الأولى، تقر الرئاسة الجزائرية بوجود "حركة انفصالية" في إشارة لحركة "الماك" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.

فيما قرأ مراقبون بيان الرئاسة الذي جاء عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن على أنه تلميح صريح وواضح أيضا لـ"حركة رشاد" الإخوانية، عندما وصفها بـ"الحركات غير الشرعية ذات المرجعية القريبة من الإرهاب".

ويستند المراقبون في ذلك إلى الحركات غير الشرعية التي تملك مرجعية إرهابية هي "رشاد" الإخوانية التي انبثقت عما يسمى بـ"الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة والتي تسببت في مقتل نحو ربع مليون جزائري سنوات التسعينيات، ورصدت الأجهزة الأمنية الجزائرية نشاطات وتحركات مشبوهة لعناصرها وفككت عددا من خلاياها في العاصمة ومحافظات أخرى، وأحبطت مخططات عمليات إرهابية كانت تستهدف الحراك.

ووفق بيان للمجلس الأعلى للأمن تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، جرى تسجيل "أعمال تحريضية خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الشعبية الأسبوعية".

وشدد البيان على أن الجزائر "لن تتسامح مع هذه الانحرافات"، مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بالتشديد على "أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

ووجه الرئيس الجزائري أوامره للأجهزة الأمنية والقضائية لـ"التطبيق الفوري والصارم للقانون، ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة لاسيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر" وفق البيان نفسه.

* شبكة العين الإخبارية