استحواذ حوثي على قطاعات تقديم الخدمات للمنظمات الأجنبية
أنشأت ميليشيا الحوثي عديدا من الشركات الخاصة لعناصرها في القطاع الخدمي للاستحواذ على تقديم الخدمات للمنظمات الأجنبية الحكومية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها.
وقال أحد العاملين في منظمة أجنبية بصنعاء لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن الميليشيا تفرض عليهم التعامل مع شركات محددة لتأجير السيارات، وتضع تعقيدات أمام أي منظمة لا تتعامل مع شركات التأجير التابعة لها.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي لا توافق على مشاريع المنظمات التي لا تتعامل مع شركاتها في كافة القطاعات الخدمية، من نقل خفيف وثقيل وتوريد بضائع ومستلزمات وأدوية وتخزين وإيواء بالفنادق وشركات الأمن الخاصة، وتضع العراقيل لإعاقة أي نشاط للمنظمات ما أجبر الأخيرة للانصياع لأوامرها.
وأنشأت الميليشيا عديدا من الشركات في قطاع تأجير السيارات، وأرفدتها بالسيارات التي نهبتها من منازل المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال، والوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
ويشكو مُلاك الشاحنات في ميناء الحديدة من عنصرية الميليشيا في توزيع الحمولات ونقل بضائع التجار والمنظمات، على سائقي الشاحنات التابعين لها، وتحويل أصحاب شاحنات النقل إلى عاطلين عن العمل.
وتستثمر ميليشيا الحوثي في قطاع النقل، من خلال شاحنات المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة النفط، والمؤسسة العسكرية "الجيش" التي نهبتها، ووزعتها على عناصرها، وسيطرت على قطاع النقل الداخلي والخارجي في ميناء الحديدة.
وقال مصدر في العاصمة صنعاء، إن الميليشيا فرضت على منظمة إنقاذ الأطفال، ومنظمات أجنبية أخرى، شراء الدواء من عشر شركات للأدوية، أنشأتها حديثاً.
ويعد قطاع تقديم الخدمات للمنظمات العاملة في اليمن، من أكثر القطاعات ربحية، بسبب اعتماد أسعار تفوق أسعارها الحقيقية بنحو 1000%، وتستقطع من أموال المانحين التي قدمت للجياع في اليمن.
وكانت دراسة اقتصادية أكدت أن الدخلاء على قطاع المال والأعمال، الذين أنشأتهم ميليشيا الحوثي، ينشطون في الأعمال التي تتمحور حول المساعدات الدولية، مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأشارت الدراسة، الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا في اليمن، إلى أن تخزين المساعدات وتوزيعها يعدان بوجه خاص مجالين منخورين بالفساد.
ولفتت الدراسة إلى أن قطاعات عديدة استفادت من غياب فعالية المؤسسات الحكومية وتعطيلها وحققت أرباحا ضخمة.
