الإفراج عن المعتقلين دون قضايا.. أول قرار لوزيرة العدل الليبية
في أول تصريح لها عقب تسلمها العمل رسميا، أمس الأربعاء، كشفت وزيرة العدل الليبية عزمها الإفراج عن كافة المعتقلين دون قضايا.
وأكدت حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطية الليبية، أنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن كافة المسجونين دون أوامر ضبط أو قضايا.
وأوضحت في تصريــح للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية عقب تسلمها ديوان الوزارة، أنه" خلال 15 يوماً ستقوم اللجنة ببحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط عن المعتقلين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم في السُجون السرية للمليشيات".
وقالت "عبد الرحمن" إنها" لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد.. سيتم وضع عقوبات ومساءلة لمرتكبي جرائم الإخفاء القسري والسجن بدون محاكمات".
واختتمت تصريحاتها بقول إنها "بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا".
وتسلمت حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، بمكتبها في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مهام عملها وزيرة للعدل بحكومة الوحدة الوطنية.
وسبق وأدت الوزيرة اليمين القانونية الإثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، لتكون أول وزيرة للعدل في تاريخ ليبيا، في حكومة بعد الحميد الدبيبة لتي تضم أيضا أول وزيرة للخارجية، و 3وزيرات أخريات لتبلغ نسية تمثيل المرأة بالحكومة 15% .
وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات بالغرب الليبي.
ويعاني مئات المعتقلين بشكل تعسفي وبدون العرض على جهات التحقيق من التعذيب والإهانة، حيث توفي بعضهم على إثر ذلك، وفقا لبيانات سابقة لمنظمات حقوقية.
ويعد ملف إطلاق السجناء غير المسجلين على ذمة قضايا والموقفين بشكل تعسفي أحد أبرز ملفات المصالحة الوطنية التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود البلاد إلى انتخابات عامة 24 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
