الحوثيون ينسبون لمسؤولة أممية دعم إضافي بمعدات يستخدمونها لزراعة الألغام
نسبت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، إلى مسؤولة أممية في اليمن أقوالا بشأن الألغام المزروعة في محافظة الحديدة الساحلية، الخاضعة لهدنة مفترضة ترعاها الأمم المتحدة، وذلك خلافا لتقارير رسمية صادرة عن ذات المنظمة الأممية.
وتحدثت وسائل إعلام المليشيا على لسان دانييلا كروسلاك نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها" نائب رئيس لجنة التنسيق لإعادة الانتشار، بقولها إن الأخيرة "أكدت الالتزام بالمساهمة في توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بنزع الألغام التي زرعها الطرف الآخر في كامل الأرض التهامية". ولم يتسن الاتصال بالمسؤولة الأممية للتأكد من صحة ما نسب إليها.
وكانت تقارير دولية رسمية، وأخرى صادرة عن منظمات عالمية حقوقية مستقلة بعضها استند إلى شهادات ضحايا، أشارت إلى مسؤولية مليشيا الحوثي الموالية لإيران عن زراعة اكثر من مليون لغم في عديد من المناطق اليمنية.
وفي الصدد أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تأكيد تقارير "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن (جي إي إي) " المسؤولية الحوثية عن الألغام تحت بند خاص عنوانه "الألغام الأرضية" جاء فيه: استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية، وخصوصا الألغام الأرضية المضادة للأفراد، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ناقلة عن تقرير للخبراء قوله " أن قوات الحوثيين شنّت هجمات عشوائية باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد". حسب ما نشرت المنظمة الحقوقية.
ونص تقرير الخبراء المقدم لرئيس مجلس الأمن الدولي، في يناير الماضي على أن الفريق " تلقى معلومات عن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية في القرى والمدارس وبالقرب من إمدادات المياه وعلى الطرق المؤدية إلى القرى. وفي شمال باب المندب على الساحل الغربي، كان هناك العديد من الشواطئ والقرى التي جرى تلغيمها بكثافة من جانب الحوثيين".
وفي سياق تواطؤ وكالات أممية مع مليشيا الحوثي، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زود المليشيا في مايو العام 2019، بنحو 20 سيارة دفع رباعي عبر البرنامج الوطني لمكافحة الألغام في صنعاء، الذي تسيطر عليه المليشيا وتستخدم إمكانياته البشرية والفنية لزراعة المزيد من حقول الألغام.
