بايدن يحقق انتصارا جديدا على الجمهوريين.. تسهيل الاقتراع
حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزا جديدا ضد الجمهوريين، حيث وقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى تسهيل اقتراع الأمريكيين.
وتأتي خطوة بايدن في وقت تسعى فيه المجالس التشريعية في ولايات عدة يسيطر عليها الجمهوريون إلى تقييد حق الاقتراع، في رد فعل على خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب الاستحقاق الرئاسي الأخير وإصراره على أن الانتخابات مزوّرة من دون تقديم أي دليل على مزاعمه.
وجاء توقيع بايدن على الأمر التنفيذي متواكبا مع الذكرى السنوية السادسة والخمسين لـ"الأحد الدامي" حين قمع شرطيون بعنف مسيرة لنشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية بمدينة سلما في ولاية ألاباما.
ويشتمل الأمر التنفيذي على توجيهات لمدير مكتب أمن المعلومات الفيدرالي بتحسين المواقع الإلكترونية الفيدرالية التي توفر معلومات حول الانتخابات والتصويت، وتحديثها.
وقال بايدن، في تصريح مسجّل له: "اليوم، في ذكرى الأحد الدامي، أوقع أمرا تنفيذيا يرمي إلى تسهيل الأمر على الناخبين في ما يتعلّق بالتسجيل والاقتراع وعملية التصويت".
وأضاف قائلا :"أن كل الناخبين المخوّلين المشاركة في الانتخابات يجب أن يكونوا قادرين على التصويت وأن يتم احتساب أصواتهم. إن كانت أفكارك هي الأفضل فليس لديك ما تخفيه. فلندع الشعب يقترع".
وبث التسجيل خلال مأدبة فطور احتفاء بذكرى مسيرة مدينة سلما في مارس/آذار 1965 حين تعرّض شرطيون وجنود لمحتجين سلميين بالضرب وتصدوا لهم بالغاز المسيل للدموع.
وحينها أدى القمع الوحشي للمسيرة إلى تزايد التأييد لحقوق السود، وبعد أشهر قليلة أقر "قانون حق التصويت".
ولفت بايدن بالقول: "إرث مسيرة سلما هو أنه على الرغم من أن أحدا لا يمكنه منع الناس الأحرار من ممارسة أقدس سلطة يتمتّعون بها كمواطنين، ثمة من يفعلون كل ما بوسعهم لسلبهم هذه السلطة".
وأشار إلى أن جهود تقويض نتائج انتخابات عام 2020 والاعتداء على الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي تستتبع حاليا بـ"هجوم شامل على حق التصويت في المجالس التشريعية للولايات في كل أنحاء البلاد".
ونوه بايدن إلى أنه "خلال الدورة التشريعية الحالية تقدّم مسؤولون منتخبون في 43 ولاية بأكثر من 250 مشروع قانون لجعل تصويت الأمريكيين أكثر صعوبة"، مؤكدا "لا يمكننا أن ندعهم ينجحون".
لكن مسؤولا في الإدارة الأمريكية، قال السبت إن "بايدن لا يتمتّع بسلطة تنفيذية تخوّله منع الولايات من المضي قدما في تشريعاتها الخاصة".
والأربعاء الماضي، مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تقليص القيود المفروضة على التصويت في البلاد، وهو ما يعتبره الديمقراطيون أولوية.
وينص مشروع القانون على إتاحة التصويت عبر البريد من دون تقييد ذلك بأي عذر، وعلى جعل تسجيل الناخبين آليا، ومنع تعديل الأحزاب لنطاق الدوائر الانتخابية ويفرض مزيدا من القيود على تمويل المجموعات السياسية.
وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث لن يكون مصيره محسوما نظرا إلى أن المجلس مقسوم بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ويحتاج مشروع القانون إلى غالبية 60 صوتا في المجلس المؤلف من مئة عضو.
ينص الأمر التنفيذي على توجيهات للوكالات الفدرالية بوضع "خطة استراتيجية" في غضون مئتي يوم تبيّن سبل تشجيع الناخبين على التسجيل والاقتراع.
