خطوة للاستقرار.. فرنسا وإيطاليا تدعمان سلطة ليبيا الانتقالية
أكدت فرنسا وإيطاليا، أمس الجمعة، دعمهما للسلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، وطالبا بخروج المرتزقة الأجانب من البلاد.
وطالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في روما، مجلس النواب الليبي بـ"الاجتماع وفق ما هو مقرر في 8 مارس "آذار" الجاري لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة".
وتابع أن العنصر المركزي في محادثاته مع لودريان كان الملف الليبي، دعيا إلى "لقاء مثمر بين المخابرات الإيطالية والفرنسية حول الملف" أيضا.
وأضاف دي مايو أن "منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة خطوة مهمة أسرع طريق السريع لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي دخلت مرحلة حاسمة من مسارها"، وفق ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.
وأوضح أن الوصول للوضع الحالي في ليبيا تطلب بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة، وخاصة الأمم المتحدة.
ومضى قائلا "اتفقنا على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا وأهمية مهمة إيريني الأوروبية في هذا الإطار".
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن شكره لفرنسا على مساهمتها الكبيرة في عملية إيريني التي حققت نتائج ملموسة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي على وجود "تقارب كامل في وجهات النظر" بين إيطاليا وفرنسا في الملف الليبي.
وأضاف أن "فرنسا تدعم بشكل كامل المهمة المعهودة إلى السلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا"، معبرا عن "أمله الشديد في أن تحصل الحكومة الليبية الجديدة سريعاً على الثقة في البرلمان".
وأكد على "أهمية الانسحاب الكامل للمرتزقة الأجانب من ليبيا واحترام وقف إطلاق النار".
وقبل أيام، سلم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة أسماء تشكيلته الوزارية النهائية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، فيما أكد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، الخميس، أن جلسة مناقشة منح الثقة ستعقد في موعدها المقرر سابقا الإثنين المقبل بمدينة سرت (وسط).
والشهر الماضي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
