وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

قدم رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة أسماء تشكيلته الوزارية النهائية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، في بيان، إن الأخير سلم تشكيلة الحكومة، التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي.

وأضاف أن الدبيبة التزم بالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة الاثنين المقبل بمدينة سرت،.

ولفت إلى أن الدبيبة سلم تشكيلته الحكومية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.

وسبق وقدم الدبيبة،  الخميس الماضي، هيكلية ومعايير اختيار الوزراء وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب، دون تحديد أسماء.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الإثنين بمدينة سرت، في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة.

وردت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مساء الأحد، على رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مدينة سرت جاهزة أمنيا لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

 تقارير تزعم تقديم رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصفها المكتب الإعلامي للدبيبة بـ"محاولات التشويش" على عملية تشكيل الحكومة، و"إفساد" حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة.

وملتقى الحوار السياسي الليبي – 74 عضوا- هي لجنة شكلتها الأمم المتحدة من وفدي مجلس النواب و"الأعلى للدولة" وعدد من المكونات الاجتماعية والمجتمع المدني في ليبيا، ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقد توصلت في 5 فبراير/ شباط المالضي، إلى اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة ستقود البلاد إلى انتخابات عامة نهاية العام.

في الأثناء، طالب أكثر من 29 نائبا ليبيا، في بيان لهم، بتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة لحين صدور تقرير الأمم المتحدة حول اتهامات تقديم الرشاوى لأعضاء ملتقى الحوار في تونس.

إلا أن البعثة الأممية أصدرت بيانا تحفظت فيه على التعليق بشأن مزاعم الرشاوى، مشيرة إلى أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير.

وقبل أشهر، كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة -حينها- ستيفاني وليامز، عن مزاعم جادة حول وجود ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي فيما يتعلق بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.

وأكدت أن هناك تحقيقًا يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وبأنه في حال إدانة أطراف معينة، فإنها ستتعرض لعقوبات دولية.