انقلاب ميانمار.. الاعتقالات متاحة دون أمر قضائي
علق المجلس العسكري الحاكم بميانمار العمل ببنود في قانون حماية الخصوصية والتي تلزم السلطات الحصول على أمر قضائي خلال الاعتقالات، وغيرها.
وأصدر الجيش بيانا، وقعه قائد الانقلاب مين أونج هلاينج، جاء فيه "يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين". ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.
وتلك المواد تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.
ويأتي ذلك مع تواصل المظاهرات ضد الانقلاب العسكري، لليوم 8 على التوالي، فيما تستمر حملة الاعتقالات بحقهم.
وتجمع الآلاف في مدينة يانجون التجارية، فيما خرج المحتجون إلى الشوارع في العاصمة نايبيداو وماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد وبلدات أخرى بعد يوم من أكبر احتجاجات تشهدها ميانمار حتى الآن.
ورفع المحتجون في يانجون لافتات منها واحدة كُتب عليها "توقفوا عن الخطف ليلا"، في رد فعل على المداهمات والاعتقالات في الأيام الماضية رفضا لاعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 350 شخصا، منهم مسؤولون وناشطون ورهبان، جرى اعتقالهم منذ انقلاب أول فبراير/ شباط، يواجه بعضهم تهما جنائية تستند إلى "أسس مريبة".
وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع مصورة تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الانقلاب، ومنهم طبيب كان مشاركا في حركة العصيان المدني، وجرت بعض الاعتقالات خلال الليل.
وانتشرت التعليقات التهكمية المنددة بالاعتقالات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "ليلنا لم يعد آمنا"، و"جيش ميانمار يخطف الناس خلال الليل"، فيما لم ترد الحكومة على طلبات للتعقيب على الاعتقالات.
وأعلنت الأمم المتحدة خلال النقاشات أنها تراقب عن كثب أوضاع "أكثر من 350 سياسيا ومسؤولا في ميانمار من بينهم رئيسة الحكومة، ونشطاء في المجتمع المدني، بينهم صحفيون ورهبان وطلاب، تم احتجازهم" منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط.
