بعد القطيعة الدبلوماسية.. تصعيد جديد بين الصومال وكينيا
يبدو أن الأزمة بين كينيا والصومال في طريقها للتصعيد ولن تتوقف على القطيعة الدبلوماسية بين الجانبين حيث اشتعلت مجددا أزمة النزاع البحري.
وقال وزير الإعلام الصومالي عثمان دبي: "لن نقبل تأجيل استماع القضية والنظر فيها المرتقب في 15 من مارس/آذار القادم من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا" .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقده في العاصمة مقديشو تابعته العين الإخبارية، حيث أشار إلى أن الحكومة الصومالية أرسلت صباح اليوم رسالة لمحكمة العدل الدولية أكدت فيها رفض أي تأجيل حيال استماع القضية في الموعد المحدد .
وتتزامن خطوات الحكومة الصومالية بعد ما كشفت صحيفة "نيشن" الكينية، الخميس، في تقرير لها، أن نيروبي طالبت مجددا من العدل الدولية تأجيل سماع القضية لأسباب عديدة.
لعل أبرزها وفق الصحيفة الكينية التي نقلت تصريحات للنائب العام الكيني، بول كيهارا كاريوكي، أن إحدى الخرائط المفتاحية التي كان من المقرر تقديمها كدليل في المحكمة قد اختفت بشكل غامض.
وأضاف كاريوكي أن الخريطة تحتوي على معلومات مهمة من شأنها أن تساعد فريق الدفاع الكيني على المضي قدما في القضية إضافة إلى انتشار جائحة كورونا.
وتقدمت كينيا بطلب تأجيل الدعوى في ثلاث مناسبات أولها سبتمبر/أيلول 2019، نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و يونيو/حزيران 2020 لأسباب متنوعة.
ويعد طلب التأجيل هذا الرابع من نوعه من قبل الحكومة الكينية منذ أن طرح الصومال القضية أمام العدل الدولية في أغسطس/آب 2014 بعد فشل المفاوضات الثنائية بين البلدين لحل النزاع.
وتمتد المنطقة المتنازع عليها على مساحة 142 ألف كم مربع؛ حيث تتخذ شكل مثلث غنيا باحتياطيات الطاقة.
ووفق مؤرخين صوماليين، يعود النزاع البحري بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، واشتعلت شرارته عام 2009 بعد توقيع نيروبي مع الحكومة الانتقالية الصومالية آنذاك مذكرة تفاهم لتمديد جرفها القاري البحري إلا أن البرلمان الصومالي ألغى المذكرة وأصدر مشروع قرار حول بطلانها بسبب أن المؤسسات الانتقالية لا يحق لها أن تناقش الحدود السيادية مع أطراف خارجية وتطور الأمر حتى وصل العدل الدولية.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا بعد اتهامها بالتدخل في شؤونه الداخلية وتسليح جبهات متمردة لزعزعة الاستقرار داخل الصومال وهو ما نفته كينيا رسميا على أكثر من صعيد.
