وزير الري المصري للبرلمان: موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة "متعنت"
اتهم وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إثيوبيا بالتراجع عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات التي جرت بشأن ملف سد النهضة، الذي يثير أزمة بين البلدين.
ووصف عبد العاطي، في كلمة له أمام البرلمان المصري، الموقف الإثيوبي بالمتعنت، وذلك بعد فشل الاجتماع السداسي الأخير في 10 يناير الجاري بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة المفاوضات التي كانت متوقفة في الأساس منذ عدة أشهر.
وأشار الوزير إلى أن "الجانب الإثيوبي رفض مسودة الاتفاق الذي صاغته واشنطن، ثم تم عقد أربعة اجتماعات برعاية الاتحاد الإفريقي، وخمسة اجتماعات سداسية "لكن هناك تعنت من جانب إثيوبيا في هذا الملف".
وأكد الوزير أن أزمة سد النهضة هي ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، مشيرا إلى أن مصر من أكثر دول العالم جفافا وأن 97 في المئة من مياهها تأتي من الخارج.
وقال عبد العاطي إن "احتياجات مصر المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، والموارد المتاحة توفر 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة استخدام المياه، مضيفا أن الحكومة تحاول تعويض العجز باستيراد بعض المحاصيل التي تستخدم كميات كبيرة من المياه".
ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
والمفاوضات متوقفة منذ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد.
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.
ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
