السيسي وتبون.. دول الجوار الليبي تبحث دعم الاستقرار
خلال الـ24 ساعة الأخيرة اتسعت دائرة الاتصالات بين دول الجوار الليبي لبحث سبل حل الأزمة الليبية سلميا ودعم الاستقرار.
وفي مكالمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس، لتهنئته بتعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، تطرقا إلى عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية.
واستعرض السيسي الجهود التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي للأزمة الليبية، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين "من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق".
وسبق ذلك زيارة لوفد مصري رفيع إلى العاصمة طرابلس، أبلغ حكومة السراج بضرورة الالتزام بمخرجات برلين وتفعيل قرارات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، بحسب وسائل إعلام ليبية تبعها اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية السراج، محمد سيالة أكد خلالها دعم الاستقرار في ليبيا.
كما أجرى وزير الخارجية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب عبد الهادي الحويج، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، لاستعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، أن الحويج هنأ بوقدوم هاتفيا بالعودة السالمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده، كما تطرق الاتصال إلى مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأمس الأربعاء، بحثت كل من الجزائر وتونس ملف الاستقرار في ليبيا، واستعادة دورها في القارة الأفريقية والمنطقة المتوسطية.
وجدد بوقادوم، التزام الجزائر وتضامنها اللامشروط مع الشعب الليبي الشقيق من أجل بلوغ حل سياسي داخلي للأزمة بعيدًا عن أي تدخل أجنبي.
كما ناقش أيضاً القضية ذاتها مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ضمن مساعي التنسيق بين المواقف الدولية والإقليمية حول الملف الليبي.
وتسعى دول دول الجوار الليبي لدعم الاستقرار في ليبيا، ففي آخر اجتماع لها في يناير 2020 بالجزائر، ضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والسودان والنيجر ومالي وتشاد بالإضافة إلى ألمانيا، تم الاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين أبرزها رفض التدخل الخارجي وحظر توريد الأسلحة.
وتسعى مصر لدعم جهود التسوية للأزمة الليبية، حيث رعت العديد من الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين من القوات المسلحة وشيوخ القبائل ومجلس النواب، في محاولة لتوحيد المؤسسات الليبية ومساعدتها في الاضطلاع بدورها في المرحلة القادمة.
