أعطت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتطبيق اتفاق التجارة الجديد مع بريطانيا، بموجب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد المسمى صفقة "بريكست" في الأول من كانون الثاني/يناير.
 
نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، السبت، النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، وهو يوضح بالتفصيل المواضيع التي تباحث فيها الجانبان على مدى أشهر.
 
وهذا النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصا الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، بحسب "فرانس برس".
 
ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق، وسيدخل حيز التنفيذ مؤقتا في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل. وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل.
 
يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريبا التي يتبادلها الطرفان.
 
وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
 
رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات. وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة "مجلس شراكة" مع ممثلين من الجهتين.
 
وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل "مجلس شراكة برلمانية".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية