مجلس الأمن يدين هجوم الحوثي على جدة.. ويدعو لتطبيق اتفاق الرياض
أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة هجوم مليشيا الحوثي على منشآت نفط في مدينة جدة السعودية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف حوثي.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، مؤكدين أنها جرائم تنتهك القانون الدولي والإنساني، وترقى لجرائم حرب.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد العسكري في اليمن، داعين إلى الانخراط مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتلبية الدعوة لوقف إطلاق النار.
وأكدوا التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها الخاصة بالتطبيق، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعوا إلى تطبيق اتفاق الرياض، وإلى اجتماع الأطراف اليمنية على وجه السرعة برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك.
يذكر أن الإعلان المشترك يتعلق بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء اليمن ووضع تدابير إنسانية واقتصادية، بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب.
كما سلط أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيانهم، على الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ستوكهولم (ديسمبر/كانون الأول 2018).
وأبدى الأعضاء القلق بشأن التقييم الجديد لوضع الأمن الغذائي في اليمن، الذي أظهر أن 16,500 شخص يعيشون في ظروف مشابهة للمجاعة وتوقع أن يزيد هذا العدد بمقدار ثلاث مرات بحلول يونيو/حزيران 2021 حتى إذا استمر ثبات معدلات المساعدات الحالية.
ويظهر التقييم أن 13.5 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداما حادا في الأمن الغذائي وأن العدد سيزيد إلى ما لا يقل عن 16 مليونا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى فعالية درء المجاعة في اليمن، التي عُقدت في العاشر من الشهر الحالي، ولفتت الانتباه الدولي إلى المعلومات الخطيرة للتقييم.
وأعربوا عن القلق إزاء الإنذار الصادر من مجتمع العمل الإنساني بشأن احتمال إيقاف برامجه بسبب العجز في التمويل.
ودعا أعضاء المجلس جميع المانحين في المجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام، وإعلان مساهمات مبكرة وسخية عام 2021 لتجنب الإغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة.
وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للصراع الراهن والانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير المحتملة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي.
ونوه أعضاء مجلس الأمن بقرار المجلس رقم 2511 لعام 2020، الذي يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية، وأكدوا الحاجة لمواصلة دعم المانحين لبيئة عمل الاستجابة الإنسانية من أجل تجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح.
وسلط الأعضاء الضوء على التدخل الراهن في عمليات المساعدة الإنسانية، والمخاطر التي يمثلها ذلك على أرواح الضعفاء المحتاجين للمساعدة.
وطالبوا الحوثيين بضرورة تحقيق تقدم أكبر لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الضعفاء بأنحاء اليمن.
وأكدوا أيضا الحاجة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاح قيام الأمم المتحدة بمهمة تقييم وإصلاح لخزان صافر للنفط.
