العراق يشكل لجنة حكومية لحماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة
قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، تشكيل لجنة من الحكومة المركزية بصلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.
وقال الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن "الأحداث التي جرت في محافظة ذي قار مؤخرا تستدعي موقفاً مسؤولاً على جميع المستويات".
وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من مهاجمة أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، متظاهرين معتصمين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وتصاعد التوتر في مدن عراقية عدة، السبت، غداة صدامات بين متظاهرين من نشطاء حركة الاحتجاج التي انطلقت قبل نحو عام، ومؤيدين لمقتدى الصدر.
وكان الصدر وجه دعوة إلى أنصاره إلى التظاهر الجمعة لاستعراض قوة تياره السياسية، استجاب لها عشرات الآلاف في بغداد ومدن أخرى.
وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في محافظة واسط بعد مقتل 3 متظاهرين في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.
وجاءت الاشتباكات في المحافظة الواقعة جنوبي العراق، عقب اقتحام قوات الأمن ساحة للتظاهر وسط مدينة الكوت ورفع خيم المعتصمين.
يأتي ذلك في وقت فرضت سلطات الأمن حظراً للتجول على حركة المارة والدراجات البخارية لتدارك تطورات الأوضاع والسيطرة على الموقف في المحافظة.
وعلى الصعيد الأمني، أفاد مصدر بمحافظة نينوى العراقية بمقتل مدني وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل.
وقال النقيب عامر الحجار إن "انفجار عبوة ناسفة في قرية حسونه ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل لدى مرور مركبة زراعية أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح".
كما أفاد مصدر أمني آخر بالعثور على جثتي مزارعين مقطوعتي الرأس غرب مدينة الشرقاط جنوبي الموصل.
ويواجه العراق أسوأ أزمة مالية منذ عقود إثر انهيار أسعار النفط في وقت سابق هذا العام وبسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب موظفيها في موعدها.
