وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن حجم ديون العراق الخارجية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة تقترب من الـ160 مليار دولار .

 فيما حذرت من كارثة "الإفلاس"، في حال استمرار العمل بالاقتراض لسد العجز التشغيلي في الموازنة العامة. 

ووفق أحدث ترتيب للدول المنتجة للنفط، جاء العراق في المركز الخامس بقائمة الدول الأعلى إنتاجا يوميا، بطاقة تصل إلى 4.8 مليون برميل.

واستطاع العراق اقتناص حصة تصل إلى 5% من الإنتاج اليومي في العالم من خام البترول، نهاية أغسطس الماضي.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي لـ"العين الإخبارية"، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار".

وأوضح السعداوي، أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا" ، لافتاً إلى أن "العراق سدد في العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار".

وتابع: "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية ، ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الإنفاق"، مشيراً إلى أن "الاقتراض والإيرادات المحلية للدولة قسمت إلى قسمين، وهو أن تكون 80% من تلك الأموال للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية إلى قسمين 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الأقاليم".

وأوضح، أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة"، مبيناً أن "(الورقة البيضاء) لم تترجم إلى موازنة لترسل إلى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها".

ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن "اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

وحذر عضو اللجنة المالية، من "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط والفساد وسياسة الاعتماد الريعي وهو ما انعكس مؤخراً على تعثر الحكومة في تأمين رواتب موظفي مؤسسات الدولة واللجوء إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الإيرادات المالية العامة .

وصوت البرلمان العراقي، الخميس الماضي ، على قانون الاقتراض الثاني المقدم من قبل حكومة الكاظمي بقيمة تصل نحو 12 تريليون دينار ، بعد نحو 4 أشهر على تمرير قانون الاقتراض الأول والذي بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار. فيما حذر خبراء اقتصاد من تداعيات الاقتراض على مستقبل البلاد المالي .

ويقترح الخبير الاقتصادي، مظهر محمد صالح، طريقين أمام البلاد لسد العجز الفعلي في موازنة العام المقبل ، الاقتراض من الأفراد أو من فروق أسعار النفط .

وقال صالح ، إن "الفائض المالي الكبير لدى الأفراد مهم في الاستثمار الداخلي، والتقليل من حالة العجز في الموازنة المقبلة"، لافتاً إلى أن "إذا ما تم بناء موازنة العام المقبل على عجز فعلي وليس افتراضياً، فيموّل من فروق أسعار النفط عند تحسن السوق النفطية لمصلحة المصدرين، فلا يتم عندها تمويل العجز إلا بالاقتراض" .

وأشار إلى أنه "قد يكون هناك دور للاقتراض الخارجي أكبر هذه المرة، وربما سيكون الاقتراض الداخلي هذه المرة من الأفراد أو الجمهور مباشرة، عبر إجراء تحسينات جوهرية على السوق الثانوية التي تتولى البيع والشراء".

ولفت إلى أنه "سيكون لسوق العراق للأوراق المالية دور أساس في التعبير عن السوق الثانوية وترويج التعاطي بأدوات الدين المالية، بين الجمهور مباشرة كأفراد ومؤسسات" .

وتابع "هناك فائضاً مالياً كبيراً لدى الجمهور متركز بشكل اكتنازات منقطعة عن دورة الدخل"، مبيناً أن "الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إليها في تحريك الموارد الحقيقية المادية والبشرية، من خلال الاستثمار وتمويله من طاقات العراق الداخلية المالية" .