عنصرية ضريبية حوثية.. الدفع على التجار المستقلين والإعفاء للموالين
كشف مصدر في مصلحة الضرائب بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أن الأخيرة لا تتعامل مع تجار محسوبين عليها، بنفس القسوة والشدة التي تستخدمها مع باقي تجار البلاد.
وأكد المصدر لـ" وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي تفرض ضريبة على الأشخاص غير الحوثيين بنسبة تصل إلى 25٪ وتأخذ منهم التبرعات والجبايات للمجهود الحربي.
وأضاف أن هناك عنصرية ضريبية من قبل الميليشيا، وكثير من التجار الجدد التابعين يتم إعفاؤهم من الضرائب.
وكشف تقرير أن مسؤولي ميليشيا الحوثي المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الميليشيا خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً لها إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.
وأكد تقرير مجموعة الأزمات الدولية الأخير، إن ميليشيا الحوثي، أصبحت أكثر تمادياً في فرض الضرائب على السلع والشركات.
وتسيطر الميليشيا على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجارة وتوزيع الوقود.
وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وتحصيلها للضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية.
وكانت الميليشيا قد عدلت قوانين الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذين تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
وقدر موظف حكومي يتقلد منصباً كبيراً في مصلحة الضرائب، طلب عد الكشف عن هويته، أن موارد الحوثي الضريبية خلال العام 2020، وفقا لقانون الضرائب الحوثي الجديد وصلت إلى تريليون و400 مليار ريال.
