اقتصاديون: الهدف الرئيسي لقادة الحوثيين هو الثراء
بعد خمس سنوات ونصف من انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بقوة السلاح، وفرض الحرب على اليمنيين، تتزايد احتمالية حدوث مجاعة، بالتزامن مع زيادة أنماط الحياة المترفة لقادة ميليشيا الحوثي.
تعمدت ميليشيا الحوثي إفقار اليمنيين، ونهبت مؤسسات وموارد الدولة وصادرت رواتب الموظفين وأوقفت الخدمات، وعاثت في الأرض فساداً، والمواطن يتجرع كل هذه المرارات.
تقول الأمم المتحدة يحتاج أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى نوع من المساعدة.
ويؤكد اقتصاديون، بأن أحد الأهداف الرئيسة لقادة الحوثيين هو الثراء، وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة.
وأضافوا أن أنماط الحياة المترفة لقادة وعناصر ميليشيا الحوثي دفعت بالعديد من اليمنيين والمراقبين إلى الاعتقاد بأن الحوثيين يستخدمون عقيدتهم فقط كوسيلة للسيطرة على الثروة والمجتمع ووقف المعارضة لقادة الحوثيين.
تركز ميليشيا الحوثي حالياً بشدة على محافظة مأرب، منذ يناير الماضي بهدف السيطرة على النفط والغاز، وخلف تصعيدها آلاف القتلى وفرار عشرات آلاف الأسر من منازلها.
وبحسب التقديرات الاقتصادية المحلية، بلغ حجم الثروة التي جمعتها قيادات الميليشيات الحوثية من موارد القطاع العام والخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وفرضت مليشيات الحوثي بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.
وكان المدعو محمد علي الحوثي قد حذر قبل أيام من الإقدام على شراء أي عقار او توقيعها من أمناء العقود او غيرهم، ووجه الامناء مراجعة وزارة العدل التابعة للعصابة الحوثية لتجديد اعتماد التراخيص وتحديد نطاق الاختصاص.
وبحسب تقديرات مراقبين، فإن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى تحت سيطرة المليشيات.
