واجه الرؤساء التنفيذيون لكل من «فيسبوك» و«توتير» و«غوغل» أكثر من ثلاث ساعات ونصف من الأسئلة التي وجهها إليهم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول (الأربعاء)، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
  
وفي الوقت الحالي، لا يمكن مقاضاة الشركات بشأن ما ينشره مستخدموها عبر الإنترنت، أو القرارات التي يتخذونها بشأن ما يجب تركه أو حذفه من المواقع.
 
وأثار بعض السياسيين مخاوف من أن هذه «الحصانة الشاملة» تشجع السلوك السيئ.
 
لكن الرؤساء التنفيذيين يقولون إنهم بحاجة إلى القانون ليكونوا قادرين على تعديل المحتوى.
 
وتم استدعاء مارك زوكربيرغ من «فيسبوك»، وجاك دورسي من «تويتر»، وسوندار بيتشاي من «غوغل» أمام مجلس الشيوخ بعد أن وافق كل من الديمقراطيين والجمهوريين على دعوتهم للاستجواب.
 
وإن أعضاء مجلس الشيوخ قلقون من الرقابة وانتشار المعلومات المضللة. ويتفق بعض مراقبي الصناعة على أن التشريع، المعروف بالمادة 230. يحتاج إلى إعادة النظر.
 
وقالت الأستاذة فيونا سكوت مورتون، من جامعة ييل: «إن المادة تعطي الشركات الرقمية الحق بالسماح للمستخدمين بنشر ما يريدونه ولكن بعد ذلك لن تكون مسؤولة عن العواقب».
 
وتابعت: «هذا نوع من وظيفة النشر إلى حد كبير وللصحف مسؤوليات مختلفة جداً... لذلك لدينا ثغرة أعتقد أنها لا تعمل بشكل جيد لمجتمعنا».
 
ومع بدء جلسة الاستماع، اختفى زوكربيرغ، وكان غير قادر على الاتصال باجتماع اللجنة، وهو ما وصفه السيناتور الجمهوري روجر ويكر بأنه «التطور الأكثر إثارة للاهتمام».
 
ولكن بعد استراحة قصيرة، أخبر زوكربيرغ السياسيين أنه يؤيد إجراء تغييرات على المادة «للتأكد من أنها تعمل بشكل سليم».

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية