ابتزاز حوثي لليمنيين عبر "الأحوال المدنية" بهدف الكسب
تمارس مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عمليات ابتزاز منظمة على اليمنيين، مستغلة مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها، وقد لجأت مؤخرا الى استغلال مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمناطق سيطرتها لنفس الغرض.
وقالت مصادر مطلعة، إن المليشيا الحوثية حولت هذه المصلحة العامة إلى وكر للفساد والعبث والمتاجرة بمعاملات المواطنين ومعاناتهم، من خلال فرض رسوم باهضة على معاملات الحصول على البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى.
ولجأ الحوثيون الى استحداث رسوم غير قانونية على المعاملات التي أقر القانون مجّانيتها للمواطنين، كما ضاعفوا الرسوم الرمزية لمعاملة وثائق المواليد والهوية الشخصية والعائلية.
ويشكو المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من تعرضهم للابتزاز باستمرار، مع تحول مصلحة الأحوال المدنية في مناطق سيطرة الكهنوت، من مؤسسات حكومية تقدم خدماتها لليمنيين بالمجان ، إلى وكر للارتزاق والنهب والبلطجة من مافيا منظمة.
ويفرض الحوثيون مبالغ مالية تترواح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال للوثيقة الواحدة، التي لا تكلف في الأساس أكثر من ألف ريال، إضافة إلى أن تكلفة استخراج شهادة ميلاد في ظل سيطرة وحكم الميليشيات، وصلت إلى أكثر من 15 ألف ريال.
وتتراوح بقية الوثائق البسيطة مثل استخراج بدل فاق بين 12 و20 ألف ريال، كما يكلف الحصول على بطاقة شخصية مبلغ 25 ألف ريال، على الرغم من أنها وثائق غير معترف بها كونها صادرة عن سلطات انقلابية.
وأصدرت فروع مصلحة الأحوال المدنية خلال العام الماضي نحو 184 ألف وثيقة ثبوتية توزعت بين 91 ألف بطاقة شخصية و13 ألفاً و641 بطاقة عائلية، و71 ألف شهادة ميلاد و6 آلاف وثيقة وفاة و786 وثيقة طلاق وزواج.
وفرضت المليشيا الإرهابية مبالغ طائلة على المواطنين الذين استصدروا هذه الوثائق، بطريقة ابتزازية هدفت إلى استغلال حاجة اليمنيين بغرض تنمية الأوعية الإيرادية لدى جماعة الشر الحوثية.
