طالب سياسيون سويديون من مختلف الكتل البرلمانية السلطات الإيرانية بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين المحتجزين منذ احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
 
ودعا 11 نائبا في البرلمان السويدي في التماس نيابي، الأحد، للتدخل الفوري من جانب حكومة ستوكهولم والاتحاد الأوروبي لمنع الإعدامات وتعذيب المعتقلين في سجون إيران، حسبما أورد موقع إيران واير المعارض ومقره بريطانيا.
 
جدير بالذكر أن النواب الموقعون من الأحزاب الليبرالية والمعتدلة والديمقراطية في السويد، والتي تختلف في العديد من القضايا السياسية، بما في ذلك إيران.
 
لكن هؤلاء السياسيين وضعوا خلافاتهم جانبا ودعوا الحكومة ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية بهدف وقف الإعدامات المستمرة داخل إيران، وفق إيران واير.
 
وكتب النواب السويديون، في بيان مشترك، "نطالب إيران بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المعتقلين على صلة بالاحتجاجات في نهاية العام الماضي".
 
وانتقد البيان إصدار القضاء الإيراني عقوبات بالإعدام بحق متظاهرين شاركوا في احتجاجات سلمية، ومواصلة احتجاز ناشطات حقوقيات مثل نرجس محمدي ونسرين ستودة وطلاب جامعيين مثل علي يونسي الذي يقيم بعض أفراد عائلته في السويد.
 
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا مروعا عن تعذيب المعتقلين فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث تعرض متظاهرون محتجزون للإيهام بالإعدام، وصدمات الكهرباء، والاختناق بالماء، والجلد بالسياط، والعنف الجنسي.
 
وأُجبر العديد من المتظاهرين المعتقلين على الإدلاء باعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب، وهي الذريعة التي استند إليها القضاء الإيراني لمعاقبتهم.
 
وقالت آزادة رجحان جوستافسون من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، في تصريح لإيران واير،: "يتعين على مسؤولي السويد والاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر صرامة من المسؤولين الإيرانيين، وضع هؤلاء الناس حرج".
 
وأشار كينيث فورسلوند، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي، إلى أنه خلال السنوات الـ 18 التي قضاها في البرلمان، انتقد المسؤولون السويديون بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بل ونجحوا أحيانا في إطلاق سراح سجناء سياسيين.
 
وأصاف: حاليا، هناك مواطن سويدي واحد فقط يدعي أحمد رضا جلالي، وهو طبيب مزدوج الجنسية، محتجز في إيران منذ عام 2015.
 
وكان جلالي قد اعتقل في إيران قبل 5 سنوات، وحُكم عليه بالإعدام أكتوبر/ تشرين الأول 2017، فيما يتعلق باغتيال علماء نوويين إيرانيين بين عامي 2009 و2011.
 
وقال أحمد رضا جلالي إنه بريء؛ فيما أعرب زملائه في جميع أنحاء العالم عن قلقهم بشأن تدهور صحته خلف القضبان.
 
وكشفت كراتين لوندجرين، عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السويدي، أن ستوكهولم ضغطت على طهران كي لا تعدم جلالي.
 
وأضافت أن عقوبة الإعدام هي من أسوأ العقوبات في إيران، مشيرة إلى أن النواب في السويد احتجوا ضد هذا الأمر وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين.
 
يشار إلى أن تعذيب السجناء واحتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن هي جرائم معترف بها دوليا كجرائم ضد الإنسانية.
 
*شبكة العين الإخبارية

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية