ميليشيا الحوثي توسع تحصيل الضريبة العقارية
بدأت ميليشيا الحوثي مشروع مسح ميداني للعقارات، البنايات والأراضي، في مناطق سيطرتها، باستخدام برنامج جي أي إس، في ظل خطتها لتوسع الموارد على أكتاف المواطنين، بطرق غير قانونية.
وأشارت مصلحة الضراب بصنعاء الخاضعة للميليشيا، إلى أن المسح للعقارات يعتبر أحد الأدوات لتحصيل الإيرادات المهدرة في ضريبة ريع العقارات والضرائب الأخرى.
وتستخدم ميليشيا الحوثي كل أساليب الابتزاز والنهب، بطرق مخالفة للقانون، لكسب مزيدٍ من الأموال، لخدمة أجندتها الطائفية، وعملياتها القتالية ضد الشعب اليمني.
ويشكو أصحاب البيوت والبنايات في العاصمة، والمناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة الميليشيا المسلحة، من الضرائب المجحفة التي فرضتها عليهم الميليشيا، تحت مسمى الضريبة العقارية، وتطالبهم بضرائب للسنوات الثماني عشرة الماضية.
يقول عدد من أصحاب البيوت والعمارات المؤجرة في العاصمة صنعاء إن الميليشيا فرضت دفع إيجار شهر ضرائب في السنة عن كل عقار مؤجر، وهي تفوق الضريبة العقارية القانونية التي تحدد ضريبة العقار بنسبة 1% من الدخل السنوي للعقارات المؤجرة.
وأوضحوا أنهم يتعرضون للابتزاز بشكل مستمر من قبل الميليشيا التي فرضت عليهم ضريبة مخالفة للقانون، وبعد دفع الضرائب فتحت ملفات قديمة وتطالبهم بدفع ضرائب للعشرين السنة الماضية.
