من سجل جرائم مليشيا "هيهات منا الأخلاق".. تدهور صحة "أسماء" في سجون الحوثي تعيدها للواجهة
أسماء ماطر العميسي، شابة يمنية، لها من العمر نحو 25 عاما، متزوجة وأم لطفلين، شاعت قصتها لتعبر عن توحش الحرب الحوثية على اليمنيين ومناهضتها لحقوق الإنسان، وتجددت مع نشر محاميها عبدالمجيد صبره نسخة من تقرير طبي يفيد بتدهور حالتها الصحية وحاجتها للمكوث تحت الرعاية الطبية.
حكمت الجزائية المتخصصة الواقعة تحت توجيه مليشيا الحوثي، على أسماء بالإعدام، أوائل العام 2018، بتهم ملفقة بينها التخابر مع دول أجنبية و "تهديد أمن الدولة" غير تهم تمس شرفها، ثم أيدت محكمة الاستئناف، بعد حوالى سنة، التهم السياسية المنسوبة لأسماء لكنها خففت الحكم إلى السجن خمس عشرة سنة، على أثر تحول الانتهاكات التي نالتها، إلى قضية رأي عام داخلي وخارجي حقوقي.
بدأت مأساة أسماء في العام 2016 عندما تخلى عنها زوجها المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة في نقطة عسكرية بمحافظة حضرموت.
وقتها تبرع صديق للعائلة بإيصالها إلى صنعاء حيث يقطن والدها، وعندما وصلوا العاصمة تلقتهم نقطة أمنية حوثية لتدخل أسماء في مرحلة معاناة أشد، وأخفيت قسرا في عدة سجون تعرضت فيها للتعذيب، قبل أن تحال للتحقيق في النيابة بتهم سياسية، وأخلاقية لأنها فقط رافقت رجلا -وآخر ركب معهما- تبرع بنقلها من حضرموت إلى صنعاء مع طفليها للاستقرار في كنف والدها، الذي اقتيد كذلك مع الثلاثة واتهم بتسهيل "العمل الفاضح" الذي لم يكن أكثر من رغبته في إتيان ابنته للعيش معه في صنعاء.
أربع سنوات إلى الآن قضتها أسماء في السجون بحالة صحية سيئة وحرمان من طفليها، على ذمة التوحش الحوثي المناهض لقيم الدين والأعراف والقوانين المحلية والدولية، وكأن لسان حاله يصرخ "هيهات منا الأخلاق".
المحامي صبره طالب بالإفراج الفوري عن أسماء المحكومة بتهمة قدم أدلة على بطلانها، ونقل عن أسماء مطالبتها المنظمات الحقوقية بالضغط على سلطات الأمر الواقع، الحوثية، في صنعاء لإطلاق سراحها، بعد معاناة أرهقتها نفسيا وجسديا سببتها جرائم الحوثيين القاسية بحقها والتي اعتبرتها منظمة العفو الدولية "ترقى إلى جرائم حرب".
