وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني، بتقديم الجناة المتورطين في أحداث العنف القبلي بمدينة بورتسودان شرقي البلاد إلى العدالة. 
 
وعقد المجلس الخميس، اجتماعاً طارئًا بالقصر الجمهوري في الخرطوم، بكامل عضويته وبرئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني وبحضور النائب العام مولانا تاج السر الحبر.
 
وبحسب بيان صحفي لمجلس الدفاع، فإن الاجتماع تناول الخريطة الأمنية في البلاد، واستمع لبيان القوات النظامية، فيما يتصل بمتابعة الإجراءات والتدابير المتخذة على الأرض في مناطق التوترات الأمنية.
 
كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، بجانب الأوضاع بشرق السودان وضرورة العمل على النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي.
 
وقال البيان: "أمّن المجلس على تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، وتقديم الجناة للعدالة".
 
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تعيش مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان تحت وطأة اشتباكات دامية بين قبلتي النوبة والبني عامر، خلفت 25 قتيلا و87 جريحا وفق إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية.
 
ودفعت الحكومة المركزية السودانية بتعزيزات عسكرية الى بورتسودان، مما أسهم في عودة الهدوء إلى المدينة الساحلية.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية