عشائر الصومال تنتفض ضد فرماجو وترفض التمديد
أكدت عشائر الصومال، أمس الإثنين، رفضها لمطامع الرئيس محمد عبدالله فرماجو بتمديد فترة حكمه، واتهموه بالسعي إلى إجهاض مكاسب الشعب وجره إلى الاستبداد.
جاء ذلك في اجتماع عشائري حاشد، في مقديشو، وشارك فيه 3 رؤساء سابقين في الصومال الرئيس حسن شيخ محمود، الرئيس شريف شيخ أحمد، والرئيس علي مهدي إلى جانب مسؤولين سابقين وحاليين من بينهم وزير الأمن الصومالي أبوكر إسلو.
واتهم حسن شيخ فرماجو بالتمسك بكرسي الحكم، مؤكدا أن "فرماجو يسعى إلى إجهاض مكاسب الشعب الصومالي"، مشددا على "ضرورة سيادة القانون، وأن الاستبداد الذي يتطلع إليه فرماجو قد ولى عهده بلا رجعة في الصومال".
وقال الرئيس الصومالي السابق السابق حسن شيخ محمود (2012-2016 ) إن "البرلمان الصومالي انتهى وقته، ويجب أن يقبل الذهاب إلى الانتخابات"، موضحا أنه "من الضروري استكمال مسار طوسمريب للحوار السياسي في الصومال".
بدوره، أعرب الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد (2009-2012) أن النموذج الانتخابي بنظام "شخص واحد صوت واحد" الذي يتشبث به فرماجو لا يمكن إجراؤه في الصومال في 20 سنة مقبلة نظرا لمتطلباته، وأن الصومال لا يمكن أن يتوفر فيه هذا النظام لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية.
من جانبه، هدد الرئيس الصومالي الأسبق علي مهدي (1991-1997) بالخروج بالقوة في وجه فرماجو في حال تجرأ الاستمرار بيوم واحد في القصر الرئاسي فور انتهاء فترته الرئاسية.
ولفت إلى ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في 8 فبراير/شباط المقبل.
وفي سياق متصل، شدد وزير الأمن الصومالي في حكومة تصريف الأعمال أبوكر إسلو على إجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار إلى أن التمديد في فترة المؤسسات الدستورية أضغاث أحلام ولن يحدث، داعيا نواب البرلمان الصومالي إلى النأي عن مساعي التمديد.
ويسعى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى تمديد فترته الرئاسية بغطاء إيصال البلاد إلى الاقتراع المباشر بالانتخابات، التي تتطلب لتمديد فترة رئاسته لسنتين.
وترفض الأوساط الشعبية والسياسية هذا التوجه، مطالبة بإجراء الانتخابات بالإقتراع غير المباشر نظام "4.5" العشائري لتقاسم السلطة في الصومال.
وقام فرماجو بالإطاحة برئيس حكومته حسن علي خيري، في 25 من يوليو/تموز الماضي عبر بوابة البرلمان الصومالي بعد أن رفض مخططات فرماجو لتمديد فترة حكمه ولعدم استعداده لإجراء الانتخابات في موعدها.
جدير بالذكر، أنه من المقرر إجراء الانتخابات الصومالية التشريعية في نوفمبر/كانون الثاني في هذا العام، والرئاسية في فبراير/شباط المقبل.
